أول قرار لوزير الصحة: صرف العلاج مجانًا بالعيادات الخارجية في المنشآت الصحية (خاص)
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بأن يكون صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان تحديث قائمة تلك الأدوية بصفة دورية بما يراعى المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.
وشدد "عبدالغفار"، في القرار الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم وإدارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية.
وكان قد ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المبادئ التوجيهية للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.
وقال "عبدالغفار"، خلال اجتماع مع قيادات وزارة الصحة والسكان، لمناقشة "مشروع التطوير المؤسسي للوزارة"، إن الهيكل التنظيمي سيتبع مفاهيم محددة ومتطورة ذات مرجعية عالمية، مثل الحوكمة، التميز التشغيلي، التركيز على الأفضل عمليًا، الإنتاجية، تقسيم الخدمة، الالتزام بالمبادئ التوجيهية العالمية في الإنتاج وتقديم الخدمات، والتوافق التنظيمي.
وأضاف أنه سيتم الالتزام بنطاق السيطرة وأساسيات الطبقات، بدءًا من الحد الأدنى لعدد المناصب والنمو، بمرور الوقت، وتوسيع الخدمات والمسئوليات. كما سيتبع الهيكل التنظيمي منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، والفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقًا لطبيعة كل دور.
وأوضح أن ذلك يشمل الخدمات المشتركة، والاستعانة بمصادر خارجية، وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، واستيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيًا باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي ومواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكييفات الأساسية لاحتياجات العمل.
