"إكسترا نيوز" تكشف أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة الجديدة

كشفت قناة “إكسترا نيوز"، في تقرير لها أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة والتحديات الكبيرة التي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتغيير السياسات النقدية من قبل كبرى الدول. 

وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري سلبًا بسلسلة من الأحداث العالمية بدءًا من تفشي جائحة كورونا وتبعاتها من إغلاقات الحدود، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بالعدوان على غزة، وتسببت هذه الأحداث في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، وخلقت العديد من التحديات التي ينبغي على الحكومة التعامل معها، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم.

على الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلى 7.2% في مايو الماضي، إلا أنه ما زال غير ملموس في الأسواق بسبب ضعف الرقابة وجشع التجار، واتجاه كبرى الشركات لتسعير منتجاتها بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي.

يعد عجز الموازنة العامة أحد الملفات الكبرى التي ينبغي على الحكومة الجديدة التعامل معها، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي الذي ازداد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية، كما يتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، الذي شهد نموًا متباطئًا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 35.1 مليار دولار، قبل أن يرتفع في مايو إلى أعلى مستوى على الإطلاق بفضل صفقة رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من زيادة الاحتياطي بصورة كبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أن ذلك لم ينعكس على الشارع المصري.

حل أزمة انقطاع الكهرباء

سيكون على الحكومة الجديدة حل أزمة انقطاع الكهرباء وتدبير الأموال المطلوبة لاستيراد شحنات من المازوت والغاز لمنع انقطاع الكهرباء، مع وضع خطة لترشيد الاستهلاك لتجاوز الأزمة، على الرغم من التحسن الكبير في سوق العمل وانخفاض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2024 إلى 6.7% بفضل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، إلا أن الحكومة ستحتاج إلى التعامل مع فائض العمالة الذي يتميز به السوق المصرية.

كما يتعين على الحكومة الجديدة مواصلة الجهود للعمل على استقرار سعر الصرف وتقليل الواردات للسلع غير الضرورية، حيث يعتبر قطاع التجارة الخارجية مؤشرًا حاسمًا لقياس مستوى التطور الاقتصادي في الدول وعكسًا للهيكل الإنتاجي ومدى تقدمه.