سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة: مؤتمر الاستثمار خطوة رئيسية نحو الشراكة الاستراتيجية
قال سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، كريستيان بيرجر، إن مصر تعد وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى استضافته القاهرة الأسبوع الماضى، دليل على الثقة من قِبل كل من المؤسسات الأوروبية والمنظمات المالية الدولية فى مصر.
وأوضح «بيرجر»، لـ«الدستور»، أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يعد خطوة رئيسية وملموسة لتنفيذ الشراكة الاستراتجية الشاملة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ونظام نقل متطورًا، بما فى ذلك الموانئ؛ بالإضافة إلى قوة عمل شابة.
وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يعد إشارة مهمة للدعم والثقة من قِبل كل من المؤسسات الأوروبية والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وأضاف: «مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى أول خطوة رئيسية وملموسة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية الجديدة، وكما ذكر الجانبان، فقد كانت هذه علامة على الثقة فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر».
وقال إن حجم التجارة الحالى بلغ ٣٢.٧٠٨ مليار يورو فى عام ٢٠٢٣، ومن بين الصادرات الرئيسية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى الوقود ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية والزراعية والمواد الخام، وكذلك المنسوجات والملابس.
وفى شأن الأزمة الفلسطينية قال إن اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية علامة على الدعم السياسى لحل الدولتين، مضيفًا: «سبق وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبى يدين ما يسمى بالتقنين المخطط لخمس بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة فى الضفة الغربية المحتلة».
وتابع: «كما يدين الاتحاد الأوروبى، بشدة، استمرار سياسات نزع الملكية التى تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية فى الضفة الغربية المحتلة. ويجب أن تتوقف الجهود المستمرة الرامية إلى إثبات الحقائق على الأرض التى قد تؤدى إلى الضم الفعلى».
وأوضح أن سياسة إسرائيل المتمثلة فى بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى، وتؤدى إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، مضيفًا: «نحن ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات. وتماشيًا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبى بالتغييرات فى حدود عام ١٩٦٧ ما لم يتفق الطرفان على ذلك».
وقال إن زعماء الاتحاد الأوروبى أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية، وشددوا على أن الإجراءات التى تضعف السلطة يجب أن تتوقف، مضيفًا: «يحيط الاتحاد الأوروبى علمًا بعمليات النقل الأخيرة لأجزاء من الضرائب والتخليص الجمركى إلى السلطة الفلسطينية والتجديد قصير الأجل لترتيبات التعويض التى تسمح بربط الضفة الغربية بالبنوك الإسرائيلية والنظام المالى الدولى، لكنه يصر على أنه يجب تحويل التصاريح وفقًا لبروتوكول باريس فى الوقت المناسب وبالكامل ودون خصومات غير مبررة إلى السلطة الفلسطينية».
وتابع: «يكرر الاتحاد الأوروبى التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية المتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن والاعتراف المتبادل».
وفيما يخص التهدئة فى لبنان ووقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، قال إن جوزيب بوريل أوضح خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وجود تكثيف متبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق على الحدود، متابعًا: «أعتقد أنه يمكن منع الحرب، ويجب تجنبها ويمكن للدبلوماسية أن تنتصر بالوصول إلى حل أفضل».
وأضاف: «كما أنه من الضرورى تجنب التصعيد الإقليمى فى الشرق الأوسط، ومن الضرورى للغاية تجنب جر لبنان إلى صراع إقليمى، وهذا هو آخر ما يحتاجه لبنان. يجب أن تكون القنوات الدبلوماسية مفتوحة للإشارة إلى أن الحرب ليست الخيار الوحيد، بل هى الخيار الأسوأ، ومواصلة العمل على إيجاد حل دبلوماسى».
