عدنان فنجرى.. العدالة للجميع

تولى المستشار عدنان فنجري أبوجبل منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا في تصريحاته أن الهدف الأسمى لوزارته هو إسعاد المواطن. هذا الإعلان يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تيسير الإجراءات داخل المحاكم والنيابات ومقار الشهر العقاري، من خلال تنسيق الجهود بين وزارة العدل والوزارات الأخرى.

يعتمد المستشار فنجري على سجل قضائي حافل، ويبدو أنه يدرك تمامًا الرهبة التي يشعر بها المواطنون عند التعامل مع المحاكم والنيابات ومقار الشهر العقاري. يسعى الوزير إلى إعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، ليتمكنوا من قضاء مصالحهم بسهولة ويسر. هذا النهج يهدف إلى تحسين تجربة المواطنين داخل هذه المؤسسات، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة المنشودة.

من جانب آخر، يواجه المواطنون العديد من التحديات في سبيل الحصول على حقوقهم، ويؤكد الوزير أن مهمته هي التيسير عليهم. حتى المتهمون، الذين يخضعون لإجراءات جنائية صارمة، لهم حقوق وضمانات يكفلها القانون والدستور. يبرز هنا دور وزارة العدل في ضمان أن تكون العدالة متاحة للجميع، بمن في ذلك المتهمون الذين يتمتعون بحقوقهم الكاملة.

رؤية المستشار فنجري تعكس إطار عمل يهدف إلى تعزيز الثقة في نظام العدالة وتحقيق العدالة للجميع. هذا الإطار يتضمن التنسيق مع وزارة الداخلية، التي تعتبر ركيزة أساسية في الإجراءات الجنائية، وكذلك مع وزارة الاتصالات لضمان استمرار نظام ميكنة المحاكم. هذه الجهود المشتركة تعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة بفاعلية وكفاءة.

سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014. شدد الرئيس على أن "المواطنة" هي الأساس لتحقيق العدالة، وأن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة لضمان سيادة القانون على الجميع. يتماشى هذا المبدأ مع كلمات المستشار فنجري، الذي يؤكد أهمية تقريب جهات التقاضي للمواطنين وتيسير الإجراءات عليهم.

يكفل الدستور المصري حق الدفاع عن النفس، سواء بالأصالة أو بالوكالة. المادة 98 من الدستور تنص على أن حق الدفاع مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. تسعى وزارة العدل، تحت قيادة المستشار فنجري، إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إنجاز القضايا وضمان كفاءة القضاة.

تلعب وزارة الداخلية دورًا حيويًا في تطبيق الدستور وحفظ حقوق المواطنين. المادة 54 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب. يحق للمقبوض عليه الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، ويجب أن يُبلغ بأسباب تقييد حريته وحقوقه.

تأتي معاملة المحتجزين وحقوقهم في صلب رؤية الوزير فنجري. المادة 55 من الدستور تنص على ضرورة معاملة المحتجزين بكرامة، وعدم تعذيبهم أو إكراههم. تلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة لذوي الإعاقة. أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة التعذيب أو الإكراه يُهدر ولا يُعول عليه.

تنفيذ الأحكام القضائية هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة. المادة 100 من الدستور تنص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها. الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيلها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. هذه المبادئ تعكس التزام وزارة العدل بضمان أن تكون العدالة فعالة وسريعة، ما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

تحقيق العدالة للجميع يتطلب جهدًا مشتركًا بين جميع الجهات المعنية. رؤية المستشار عدنان فنجري تستند إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تيسير الإجراءات وضمان حقوق المواطنين، وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة لتعزيز الثقة في نظام العدالة. تبقى سيادة القانون والعدالة الناجزة هما الأساس لبناء دولة قوية وعادلة.