حكومة 2024.. تعهدات الوزراء الجدد

«المالية»: مساندة الأولى بالرعاية.. وسياسات أكثر استهدافًا لخفض الديون

أكد أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، أن الوزارة تستهدف خلق «مساحات مالية» أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة، خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ونبه وزير المالية، خلال لقائه قيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، أمس، إلى أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص، لتحسين الأداء الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية، لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف الوزير: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين، لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد»، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة تطوير و«ميكنة» النظم الضريبية والجمركية، حتى تكون أكثر تنافسية فى دول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين، على نحو يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.

ووجه «كجوك» حديثه لجموع العاملين فى وزارة المالية قائلًا: «معًا نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات».

وتعهد بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات، مضيفًا: «لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».

وأكد وزير المالية الجديد اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية، فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادى، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨٫٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣٫٥٪.

وقال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن «المواطن هو الهدف الأساسى لأى سياسات مالية، لذا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى».

وأضاف «صبحى» أن فريق العمل فى وزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة المالية العامة للدولة، فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر، من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وقال شريف الكيلانى، نائب الوزير للضرائب، إن الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبى أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى حرصه على تبنى أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات، وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

«الزراعة»: الأولوية لدعم المُزارع وتحسين إنتاجية المحاصيل وتوفير الأمن الغذائى

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، إن رعاية المزارع الصغير، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، واستنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل الزراعية ذات إنتاجية عالية، بهدف توفير الأمن الغذائى للمواطنين- سيكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «فاروق»، لـ«الدستور»: «سنعمل على عودة التعاونيات الزراعية بكل قوة، مع تقديم دعم أكبر للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بخدمات تسويق المحاصيل الخاصة بهم، بجانب دعم التصنيع الزراعى لكل المحاصيل، من أجل تحقيق أعلى قيمة مضافة للزراعات، ما يكون له أثر إيجابى على دخل المزارعين والدولة».

وواصل: «سنعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مع التركيز على الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة لها فى الخارج، لتوفير دخل وعملة صعبة للبلاد، بجانب استغلال مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لتقديم الدعم للمزارعين، مع بحث أفضل السبل لمواجهة تغير المناخ، من خلال زراعات أكثر تحملًا لأى تغيرات».

وجدد وزير الزراعة تعهده بزيادة الاهتمام بالمزارعين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات والأسمدة وغيرها، بجانب التواصل المستمر معهم للوقوف على المشاكل التى تواجههم، ثم العمل على حلها فى أسرع وقت، مع الاهتمام بتكثيف الإرشاد الزراعى، فى إطار الدعم الفنى للمزارعين بالحقول.

وأضاف: «الأولوية ستكون للمزارع دون أدنى شك، فهو المُنتِج وصاحب الدور الأهم والأساسى فى إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى، لذا فإن الدولة حريصة على دعم كل المزارعين والمربين والتيسير عليهم». وأتم بقوله: «الفترة المقبلة ستشهد عملًا ميدانيًا أكبر مع المزارعين، فى الحقول والمزارع ومواقع الإنتاج، من قِبل مسئولى وقيادات الوزارة، لحل أى مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين، وتقديم كل سبل الدعم لهم».

«البترول»: وقف تخفيف الأحمال بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو الجارى

أجرى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لانتظام العمل فى مركز التحكم القومى للغاز الطبيعى بشركة «جاسكو»، لاستعراض مدى انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، والضغوط التى تعمل بها الشبكة، فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة للانتهاء من فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأكد «بدوى» المضى قدمًا فى تنفيذ البرنامج المستهدف، للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو الجارى، فى ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت، ووصولها تباعًا إلى مصر.

وأضاف وزير البترول: «العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، الزيت الخام والغاز الطبيعى، مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء، والعمل معًا على الإسراع فى عمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية».

وواصل: «رؤية مجلس الوزراء واضحة، وهى العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذريًا، من خلال توفير التمويل، والعمل المتكامل مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك».

واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح من المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة «جاسكو»، والكوادر المُشغلة لمركز التحكم، حول سير العمل فى منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، وسيناريوهات التعامل والمناورات التى تتم؛ من أجل ضمان استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، سواء من خلال الغاز المنتج محليًا، أو الشحنات المستوردة.

«التخطيط والتعاون الدولى»: استمرار الإصلاح الاقتصادى ودعم خطط التنمية وتشجيع القطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن، ينبغى أن يتكاتف فيها الجميع؛ من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء مع عدد من قيادات الوزارة، أمس، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشرى، وتوطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية والقطاع الخاص، واستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادى ودعم خطط التنمية، ترسم مسار العمل الحكومى خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تعمل فى ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة، يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشرى، الذى يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وتعهدت الوزيرة بالعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمى والدولى، ما يدعم تلك الجهود، وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وتطوير رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية.

وأضافت: «كما سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولى، لدعم أولويات الدولة فى مجال توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات».

وحضر اللقاء كل من محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من القيادات وفرق العمل، فى مجالات الاقتصاد الكلى والموارد البشرية والشئون المالية والإدارية والتحول الرقمى والتعاون الدولى والمشروعات الخضراء الذكية والخدمات المميكنة.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة مع مسئولى الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتى «التعاون الدولى» و«التخطيط والتنمية الاقتصادية»، ما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبى متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.

«الإسكان»: ضغط معدلات تنفيذ وتسليم عمارات «سكن لكل المصريين»

عقد المهندس شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس الأول، اجتماعًا مطولًا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.

وأصدر وزير الإسكان حزمة من التكليفات لمسئولى القطاعات فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد، من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية فى المدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

ووجه الوزير بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، للانتهاء منها وتسليمها لمستحقيها، بجانب حصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة فى جميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، علاوة على دراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات فى المدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفًا فى الإقبال عليها.

وشدد «شربينى» على ضرورة تفعيل دور المكتب الفنى للمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا المتابعة الحثيثة لموقف تنفيذ مشروعات المستثمرين، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتحصيل مستحقات الهيئة، وتوجيه أجهزة المدن بذلك، وسرعة تفعيل الحجز الإلكترونى للإعلانات من خلال المنصة الإلكترونية.

وأكد أهمية تشغيل جميع المنشآت الخدمية المنفذة فى المدن الجديدة وطرحها، للاستفادة من تلك الأصول، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة، من خلال تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة، طبقًا لتقييم التزامها بأداء المهام المنوطة بها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، وتحديد قيمة لوديعة الصيانة لقطع الأراضى التى سيتم طرحها للصرف منها على استدامة التنمية، وحسن إدارة واستغلال ودائع الصيانة، وكذا الإدارة الجيدة لموارد مجالس الأمناء.

كما وجه بضرورة المتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة من الأراضى والوحدات وغيرها من المستحقات المالية، وتحصيل المتأخرات، والعمل على تحقيق اتزان مالى لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات، من خلال وضع أفكار وتصورات وحلول غير تقليدية لتحقيق موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية فى هذه المدن.