اقتصادي: دمج قطاع التجارة الخارجية مع "الاستثمار" يخدم الاقتصاد المصري
أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب، أن التغير الوزاري الأخير في مصر يدعو إلى التفاؤل، إذ شهد “ضخ دماء جديدة في عروق الحكومة”، مضيفا أن اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد جاء وفق أولويات المرحلة الحالية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية؛ للتيسير على المواطن وضبط الأسعار وتحقيق حياة كريمة للمصريين.
وقال غراب لـ"الدستور"، أن دمج قطاع التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار المستحدثة يعد أمرا في غاية الأهمية وله فوائد كبيرة؛ لأنه قطاع يتعامل مع ملف التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات والترويج للمنتج المصري خارجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات خارجية وتنظيم المعارض الدولية والعمل على السيطرة على عجز الميزان التجارى وغيرها وضمه لوزارة الاستثمار يعد إضافة هامة يعود على هذا الملف بالنفع الكبير، لأنه يحقق التكامل وتعزيز التعاون ما يقلل من التعارض في السياسات ويعظم من الموارد فيعود بالفائدة الكبيرة على هذا القطاع، مضيفًا أن دمج الوزارات خاصة الاقتصادية يقلل من تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض ويقلل من توزيع المهمة الواحدة بتفتيتها بين أكثر من وزارة ما يقلل من إنجازها.
أضاف، أن الدمج يلغي تضارب الصلاحيات والمسئوليات، موضحا أن الدمج يسهل عملية وضع خطط التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتقويمها، كما أنه يضمن حسن استغلال موارد وأصول الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن ضم حقيبة التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار من أهم العوامل التي تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والوصول بها للرقم المستهدف، كما أنه يؤدي لتحسين مناخ الاستثمار وتشريعاته الاقتصادية ما يسهم في الترويج للفرض الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية في مصر وجذب مزيد من صفقات الاستثمار الأجنبي فيها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الوزراء الجدد تولوا الحقيبة الوزارية في وقت عصيب يمر به الوطن بالعديد من الأزمات الاقتصادية ناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، متوقعًا نجاح المجموعة الاقتصادية في إدارة هذه الملفات واجتياز هذه الأزمة والعبور بالاقتصاد المصري لبر الأمان، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات العاجلة التي تنتظر المجموعة الاقتصادية وتحتاج لجهد كبير وعمل دؤوب وفكر طموح وتفكير خارج الصندوق منها أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وأثره على تآكل دخل المواطن والتأثير على مستوى معيشتهم.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تبدأ المجموعة الاقتصادية العمل سريعا على أبرز الملفات العاجلة لنهضة الاقتصاد الوطني والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والاستثمار والاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتنشيط وتعظيم الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص وإزالة العقبات والعراقيل التي تواجهه والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ومساعدتها على النهوض وتصدير منتجاتها، إضافة للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وتوقعات بزيادة نسبة الشركات الأوروبية العاملة في مصر الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة من مضادر متعددة منها زيادة الوفود السياحية لمصر وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الإنتاج الذي يؤدي لزيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
