الاختبار الأول لوزير المالية الجديد.. لا صوت يعلو فوق لجم معدلات التضخم

تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ومنها الدكتور أحمد كجوك وزيرا للمالية.

ينتظر “كجوك” عددا من الملفات المهمة، أهمها السيطرة على التضخم والتعامل معه وفق آليات مستحدثة. 

مصادر بوزارة المالية أكدت لـ"الدستور"، أن الوزير الجديد أحمد كجوك يحمل ملفا من برامج تطوير المالية العامة والسيطرة على التضخم، وأن الوزارة سوف تساند جهود البنك المركزي الرامية لخفض معدلات التضخم لتصل لنحو 7% وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي.

 السياسة المالية على رأس ملفات عمل الوزير الجديد 

السياسة المالية ستكون من أهم الملفات التى سيعمل  عليها الوزير الجديد لارتباطها بخفض الدين والسيطرة على التضخم من خلال وضع خطه لخفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامه تتراوح عند 80% من الناتج المحلي مقابل نسبة بلغت 102.8% من الناتج في العام المالي 2015 2016و سيصبح على وزارة المالية العمل على تحقيق واستهداف السياسة المالية لتحقيق فائض أولي ثانوي قدره 3.5% خلال العام المالي الحالي.

وأضافت المصادر أن الوزير الجديد أحمد كوجك لدية رؤية وبرنامج إصلاحى يقوم على  استهداف تحجيم معدلات نمو الإنفاق العام والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين في ظل توقعات بأن ترتفع قيمه مخصصات دعم السلع التموينية وارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين وإقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بكافة أجهزة الدولة وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

 اتاحة الأموال اللازمه لطلب الوزارات والهيئات الحكومية

 وقالت المصادر إن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024-2025 والتي تم البدء في تنفيذها منذ يومين هو التحدى الأول الحقيقى  للوزيرفى ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وأهم هذه الملفات هو اتاحة الأموال اللازمة لطلب الوزارات والهيئات الحكومية التي طلبت زيادة الدعم وفقا لنحو 46 اجتماع تم عقدها بين ممثل الوزارات والهيئات ومندوب وزارتى  المالية والتخطيط وحضر بعضها الوزير الجديد ويأتي ذلك في إطار الاستجابة السريعة للمتطلبات بالرغم من أثارها على الاقتصاد المصري وخاصه توابع عامى كورونا والحروب الاقليميه التي تعيشها المنطقه مما أدى إلى أثار تضخميه ظهرت على مدى العامين الماضيين. 
 

 زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

يأتي ملف زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعيه وزياده الإنفاق على الصحه والتعليم والمشروعات الخاصه والعمل على خلق فرص عمل والحفاظ على الإنضباط المالي ملف ذو أهمية خاصة لارتباطه بالداخل المصرى وسيتم ذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر واستهداف معدلات أكثر استدامه في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة وتعزيز الإيرادات العامة ودفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الانتاج المحلي والتصدير بما يؤدي إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي ودورالقطاع الخاص في ذلك وتعزيز قدرات وامكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا. 
 

مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية الخاصه بخفض تكاليف الإنتاج

يعد ملف استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية الخاصه بخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي في إطار مشاركه القطاع الخاص للدوله مع الالتزام بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية وتوسيع القاعده الضريبية والاستغلال الأمثل للانظمه الالكترونيه في رفع كفاءه الإداره الضريبيه ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدوله من أهم الملفات. 
 

خفض معدل الدين للناتج المحلي

من أهم الملفات التي تواجه وزير المالية الجديد هي العمل على خفض معدل الدين للناتج المحلي الاقل من 80% بحلول يونيو 2027 وفق التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد ووضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة مع وضع سقف  للضمانات التي تصدرها وزاره المالية مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض دين  الحكومة وأعباء  خدمته بشكل مباشر، بهدف إطالة عمر الدين وإعادة هيكلة المالية العامة للدولة وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري وفقا للمعايير العالميه في إطار مفهوم موازنة الحكومة العامة باعتبار هذا المفهوم الأكثر وحده ودقة وشمولا كموازنة كل الهيئات العامة الاقتصاديه والخدمية للدوله.  

ومن أهم الملفات أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي خاصة بالاقتصادات المتقدمه لكبح جماع معدلات التضخم المرتفعه وابتعادها عن مستهدفات البنوك المركزية مما قد يؤدي لحدوث مزيد من الاضطرابات وركود نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية وأسواق المالية وسيسهم ذلك في مزيد من الاستمرار فى ارتفاع أسعار السندات السيادية بالإضافه إلى استمرار السياسة التقليدية للبنوك المركزية مما قد تؤدي لحدوث ركود اقتصاد عالمي وبدوره سيكون له تأثير على الاقتصاد المصرى. 
 

اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية

من الملفات أيضا الأزمة الحاليه في منطقه البحر الأحمر حيث تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية مما سيكون له تاثيرا ملحوظا مع القطاعات الاستراتيجيه والإنتاجيه العالمية مما سيؤدي إلى تدهور المؤشرات الاقتصاديه في المدى القصير ومتوسطة الاجل، وستؤدي لزياده معدلات التضخم واستمرار السياسات النقديه التقليديه عالميا مما سيكون له أثرا في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بجانب استمرار تصاعد تكاليف خدمة الدين الذي وصل فى  أكثر من نصف البلدان النامية إلى حالة المديونية الحرجه أو المعرضة لمخاطر عالية لا يمكن تحملها وخاصة البلدان منخفضه الدخل واقتصادات الدول والأسواق الصاعده، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح صارمه لضبط أوضاع المالية العامة في مصر.
 

 اصلاحات لتعزيز مستوى الشفافيه 

تأتي مسالة الاصلاحات لتعزيز مستوى الشفافيه ومن ضمنها نشر بيانات المناقصات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه على موقع هيئة المشتريات الحكومية، ونشر تقرير ثانوي شامل عن الإنفاق الضريبي، يتضمن التقديرات والتفاصيل الخاصه بحجم الفقرالضريبي والأعفاءات موزعه حسب التصنيف، ونشر التقرير السنوي لآخر ثلاثة أعوام والصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختاميه وباقي الهيئات. 
 

وفي مجال الاصلاحات لتعزيز مستوى المنافسة، تأتى أهميه الموافقه على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريه في إبريل 20024، إضافة للائحة اصدار القانون 159 لسنة 2023 الذي يستهدف الحد والإلغاء التدريجى لاى امتيازات تتحصل عليها اي من جهات الدولة والشركات التابعه للجهات السيادية التي تعمل بالأنشطه التجارية والاستثماريه والصناعية والخدميه بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئه تنافسية سليمه بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العامله بالسوق المصري، وتفعيل وتنفيذ إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسي والحد من اوالتوقف شبه الكامل عن تقديم اي امتيازات إضافيه سواء لجهات او شركات الدولة لا تكون متاحه للقطاع الخاص. 

سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية

وأكدت المصادر أن الوزير الجديد لدية نهج وبرنامج لتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى بمايتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.

٤٠ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى

تم تخصيص 40 مليارونصف المليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات، منها ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، ١،٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، ١،٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.

إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية 

ومن الملفات العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وبدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.

محافزات للانتاج والتصنيع 

 من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، إخضاع السلع أوالخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل لـ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب» وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.