تفاصيل تعديلات البورصة على تعاملات "الداخليين" على أسهم الشركات المقيدة

حددت إدارة البورصة، عددًا من المحاور الخاصة بمقترحات تعديل المادة 38 والخاصة بتعديلات تعاملات الداخليين عل أسهم الشركات المقيدة.

وقالت مصادر خاصة لـ"الدستور"، إن تلك التعديلات التى تمت مناقشتها ضمن الحوار المجتمعي الذى ضم الشركات الأعضاء بالبورصة، تضمنت الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حاليًا واستبداله بنظم آلية، وذلك من خلال الاستغناء نهائيًا عن الإخطار الورقي المعمول به حاليًا واستبداله بنظام آلي يلزم الشركة المصدرة بوضع إجراءات ونظم لديها تتضمن قيامها بتحديد فترات حظر تعامل المخاطبين بأحكام هذه المادة وإخطارهم بتلك الفترات قبل وقت كاف، على أن يكون هذا الإخطار بوسيلة مؤمنه قابلة للإثبات والتوثيق مثل البريد الإلكتروني الموثق.

وأضافت المصادر، أن التعديلات شملت أيضا أن تعلن الشركة في بداية كل عام عن جدول زمني تقريبي لفترات الحظر المحتملة للأحداث التي يمكن أن تكون مجدولة مثل مواعيد انعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العامة ومواعيد نشر القوائم المالية وإخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لديها بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق وأن يكون الحظر المرتبط بإفصاح الشركات المصدرة عن معلومات جوهرية مخاطب به الداخليين أيًا كانت نسبة ملكيتهم سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة بهم وغير مخاطب به المساهمين الرئيسيون ما لم يكونوا أعضاء بمجلس الإدارة أو من الداخليين، وأن تكون فترة الحظر خلال مدة 5 أيام عمل قبل الإفصاح عن تلك المعلومات، وكذا ذات يوم الإفصاح عنها فقط. 

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تضمنت التزام كل مساهم بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي عند تجاوز ما يملكه لنسبة 1% من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها ببيان الأشخاص المرتبطة به وفق النموذج المعتمد لذلك وعلى أن يحدث هذا البيان كل عام أو خلال يومين عمل من حدوث أي تغير أيهما أقرب" والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي لإتاحة بيان يومي بفئاتملكية للمساهمين المالكين لنسبة 5% ومضاعفاتها من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها والأشخاص المرتبطة بهم، وكذا بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها والأشخاص المرتبطة بهم المالكين لنسبة 3% ومضاعفاتها من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي لإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول على ان يتم إتاحة تلك البيانات من خلال رابط على الموقع الإلكتروني لديها، وإتاحة ذلك للبورصة للنشر عبر الوسائل المعدة لذلك.