رئيس مجلس الشيوخ: يجب التصدى تشريعيًا لظاهرة تفتيت الأراضى الزراعية
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
تعقيب رئيس مجلس الشيوخ، جاء ردا على ما أثاره النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأهمية التصدي لمواجهة أزمة تفتيت الأراضي الزراعية.
وقال الخولي: "دراسة منظومة الري الحديث جيدة، والجميع يعلم أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية".
وشدد رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ على ضرورة التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، ويجب التفكير في مشروعات مشتركة لحل هذه الإشكاليات.
وقال رئيس مجلس الشيوخ إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية معقدة، ولا بد من التصدي لها تشريعيا.
وأوضح أن وزير الزراعة كان قد ألمح فى حديثه أمام مجلس الشيوخ، إلى أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضى مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة.
وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة تأتي في موضوع وتوقيت ذي أهمية بالغة إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحديًا غير مسبوق، بعد أن تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
