رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يعتمد مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بنجع حمادي

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008،  ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمرانية تم اعتماده على مسطح 35660 متر مربع، حيث تعتبر منطقة واعدة لجذب الاستثمارات والتوسع نحو توطين بعض الخدمات مثل المدارس والسوق الحضارى ومنطقة البنوك، مضيفًا أن اعتماد  تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمراتية يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ قنا يستقبل المواطنين 

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين بمكاتبهم، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

ومن جانبه، قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل اليوم ٦٦ مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدى، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.