الالتزام بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.. وصايا الحوار الوطنى للحكومة الجديدة
استطلعت "الدستور" آراء عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري عدد من اللجان حول الحكومة الجديدة ومطالبهم منها، حيث أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني مهم جدًا.
وقال "عبدالقوي" فى تصريح لـ"الدستور"، إن الحوار الوطني أخرج حوالى ١٢٥ توصية تخص جميع المحاور السياسي والاقتصادي والمجتمع فى المرحلة الأولى من الحوار، لافتًا إلى أن هناك ٩٧ توصية خاصة بالمحور الاقتصادي تم تسليمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية.
تفعيل توصيات الحوار الوطنى
وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة الجديدة بتفعيل توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، كان قد شكل لجنة تنسيقية من مجلس أمناء الحوار الوطني مع ممثلي الحكومة سيتم تفعيلها بعد حلف الحكومة الجديدة اليمين، لتفعيل توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني.
وأشار الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أن تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات الحوار الوطنى يسهم في توحيد الجبهة الداخلية أمام التحديات الراهنة.
وقال الشرقاوي فى تصريح لـ"الدستور"، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات او التحديات، ومنوط منها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكل الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور سواء الاجتماعية أو السياسيه أو الاقتصادية حتى نمهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أن هناك أولويات ملحة يجب أن تتبناها الحكومة الجديده مثل تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى أن تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، فالاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح "الشرقاوي" أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر، ولن تضع خططًا جديدة، خصوصًا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه، موضحًا أن تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات ستكون له المساهمة الفعالة في حشد الصف الوطني خلف الدولة سواء في جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية
أما عن القطاع الزراعى فقال الدكتور إسماعيل الشرقاوى، إن هناك ضرورة لسرعة العمل على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، وذلك في القطاع الزراعي الذي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة لضرورة سن مجموعة من التشريعات لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.
وقال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: إنه من الأهمية وقبل أن تقوم الحكومة الجديدة بأداء القسم الدستوري وأيا كان تشكيلها أن نشير إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة لن تبدأ من الفراغ ولن تضع خططا جديدة، خصوصا أن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني المذكور.
وأضاف سلامة فى تصريح، لـ"الدستور"، أنه من المهم جدا الالتزام بالجدول الزمني لأنه يعطي انطباعات ايجابية للقوى السياسية وكل المشاركين بالمرحلة الأولى أن جهودهم بالمشاركة لم تضع هباء بما يستحث الجميع على الاستمرار في حالة الحوار، من ناحية أخرى يعطى للمواطنين انطباعات بأن الحوار الوطني له مردود على حياتهم اليومية، وأن المشاركين به كانت لهم إسهامات مهمة يؤخذ بها وهو أمر يؤكد أهمية دور الحوار الوطني.
وأوضح "سلامة" أنه من الناحية العملية، فإن هناك بعض الموضوعات كان عليها توافق كامل بالمرحلة الأولى كموضوع إنشاء مفوضية مكافحة التمييز تفعيلا للمادة ٥٣ من الدستور، مشيرًا إلى أنه قد قام بشكل شخصي بتقديم مسودة مشروع قانون لإنشاء المفوضية للإدارة الفنية للحوار.
وأكد مقرر مساعد لجنة التضخم، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتفعيل هذا الأمر، بالإضافة إلى مقترحات أخرى وتوصيات مهمة في المحورين الاقتصادي والسياسي، وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الانتخاب ونحن على بعد أشهر قليلة من موعد انعقادها، بالإضافة لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي كما حدث بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني.
تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشكل إلزامى
كما طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الحكومة الجديدة بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني في برنامجها.
وقال إن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزمًا للحكومة أمام مجلس النواب، باعتباره جهة الرقابة على أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصري، ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار، والتي تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.
وأضاف أن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في سياسات الحكومة، بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.
وتابع أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطنى.
وأشار إلى ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كل التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الداخل المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطني.
ووجه "محسب" الدعوة لكل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
