قوى سياسية ونواب يطالبون الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات مراحل الحوار الوطني
بالتزامن مع إعلان مصدر حكومي، أن توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وأنها فور إعلان تشكيلها الجديد ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، استعرض عدد من الأحزاب السياسية مطالبها من الحكومة الجديد تجاه تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطني والعمل على اتخاذ خطوات جادة تجاه تفعيلها على أرض الواقع.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ما أعلنه مصدر مسؤول أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، والتزامها بالتقدم نحو جمهورية جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حزمة تشريعية شاملة لتنفيذ هذه المخرجات تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءا أساسيا من عمل الحكومة في الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وتابع: من المتوقع أن تتضمن الحزمة التشريعية أيضا العديد من الإطارات القانونية الضرورية لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني وهذه الحزمة ستسهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وتلك التوصيات لن تكون مجرد أفكار على الورق، بل ستكون جزءا حيويا من العمل الحكومي في الفترة القادمة، حيث ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
من جانبه أكد حزب المستقلين الجدد، أن الحكومة الجديدة، مطالبة باستثمار ما تم طرحه من حلول كثيرة لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني، وأن تعمل على تنفيذها في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي أكبر.
إجراءات فاعلة لحل مشكلات المواطن البسيط
وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن طلباتنا من الحكومة الجديدة واضحة، وهي الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط، وأن تنتهج نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات ولا سيما التي تمس المواطن في حياته اليومية، في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحكومة المستقيلة بذلت جهدا لكن المواطن يعنيه في المقام الأول ما يمسه من خدمات مباشرة من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال السير قدما باتخاذ سياسات اقتصادية قادرة على تحقيق ذلك.
من جهته طالب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة بضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات مراحل الحوار الوطني، خاصة أن الحوار ضم جميع فئات الشعب المصري، ومن ثم فإن تلك المطالب على تنوعها، جاءت تلبية لطموحات هذا الشعب، وعلى الحكومة الجديدة تنفيذها.
وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أهمية أن تعكس الحكومة الجديدة طموحات الشارع المصري، والاستماع إليه جيدًا والتعرف على أبرز مشكلاته وتحدياته والعكوف على حلها، مشددًا على ضرورة وضع ملفي الصناعة والزراعة على قائمة الأولويات.
وقال إن على الحكومة الجديدة أن تتعامل بشفافية مع المواطنين في القضايا كافة، لاسيما أننا مقبلون على فترة نحن على ثقة فيها أنها ستعكس نقلة كبيرة في الحياة العامة تستلزم تحركًا من الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تتعامل مع بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض وزراء الحكومة السابقة وعليها الاستماع لمشاكل المواطنين جيدًا.
من جانبه أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي على أهمية أن تتعاطى الحكومة الجديدة بجدية مع مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ مما سيساهم في بناء وتعزيز الثقة بين الـمواطنين والدولة،نظرا للآمال العريضة التي تعلقت بالدعوة لذلك الحوار وما شهدته أروقة جلساته من أفكار وأطروحات كانت غائبة عن ساحات العمل العام ومسامع المواطنين لفترات ليست قصيرة.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات سيكون له المساهمة الفعالة في حشد الصف الوطني خلف الدولة سواء في جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،والذي سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار في أبريل ٢٠٢٢،وسيعمل على مزيد من توحيد المساعي والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة.
واستكمل أمين تنظيم الجيل الديمقراطي،أن هناك خطوات قد تم اتخاذها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة مثل تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار إلا أنه وحتى الأن ومع إعلان مجلس الأمناء اقتراب عقد جلسات المرحلة الثانية وعلى اجندتها موضوعات غاية في الأهمية مثل قانون الحبس الاحتياطي وقانوني مجلس النواب والشيوخ،لم تعلن الحكومة أو مجلس الأمناء عن تنفيذ أي من مخرجات الحوار او حتى بدء مناقشة ايًا من قضايا تلك المخرجات في اروقة مؤسسات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية، الأمر الذي سيكون مؤشرًا لمستوى النجاح الذي ستحققه فعاليات المرحلة الثانية في تحقيق الأهداف المنشودة من الحوار الوطني.
كما طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بضرورة الاستماع جيدًا إلى مشكلات المواطنين والتعرف عنها عن قرب، وتنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها ولاسيما ملفي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا نعلم جيدًا ونتفهم بعض التحديات التي واجهت الحكومة السابقة، لكنه بات ضروريًا في الوقت ذاته أن لا نتوقف أمام المشكلات بل يجب تجاوزها تحقيقًا لنهضة تنموية وشمولية في الجمهورية الجديدة والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرًا لأهميتها البالغة في تقدم الدول وتحقيق نهضتها.
وأضاف أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكله الحوار من تنوع في الآراء، وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، لاسيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.
