الحكومة: إصلاحات هيكلية لتحفيز الأنشطة الإنتاجية وفض التشابكات المالية

تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتصدير، بجانب صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة.

سداد المتأخرات كافة

ووفق تقرير ورد فى البيان المالي للموازنة التى بدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم، حصلت “الدستور” على نسخة منه، فإن أولى خطوات تنفيذ تلك الأهداف تجسّدت فى سداد جميع متأخرات مخصّصات مساندة ورد أعباء الصادرات والذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج، إذ قامت المالية بسداد نحو 60 مليار جنيه للمُصدّرين كمستحقات رد أعباء التصدير خلال السنوات القليلة الماضية.

يمثل إصدار القانون رقم ۳۰ لعام 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لحظة تحول في النهج الذي تتبعه مصر تجاه الضرائب حيث يهدف هذا القانون لتعزيز البيئة الضريبية لتصبح أكثر كفاءة وإنصافا، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك بتطبيق الضريبة المقطوعة (1000، 2500، 5000 جنيه)، لتسوية كافة الملفات الضريبية القديمة للممولين والتي تقدر بعشرات الالاف للتخفيف عن تلك المشروعات.

إصلاحات هيكلية

وتبرهن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمستقبلية على توجه الحكومة نحو استهداف مسار للنمو مرتفع ومرن ومستدام، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابي ومتزايد وكذلك سيكون مسار النمو أكثر استجابة للتحول الأخضر وللنوع الاجتماعي، وشاملًا لكافة فئات المجتمع قائمًا ومدفوعًا بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة. 

فبرغم التحديات التي واجهتها مصر في الآونة الأخيرة التي أثّرت على القدرة المالية ووجود أزمة في النقد الأجنبي استطاعت مصر مؤخرًا أن تصيغ وتتبنى وتنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية على جانب السياسة النقدية والمالية.

خفض استثمارات الخزانة

كما تستهدف الحكومة خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للحفاظ على الملاءة المالية وتخفيض التضخم وتقليص ضغط الطلب على العملة الأجنبية كما جاء في قرار رئيس الوزراء رقم ٢٤١ لسنة ۲۰۲٤ المتضمن النص على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة أقل من ۷۰ بالمائة أو لها مكون دولاري، وذلك في ضوء مستهدف العمل على خفض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة في النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.