إحاطة برلمانية تطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.

وأوضح "محسب"، في طلبه، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان، خاصة الأطفال، لاحتوائها على مواد ضارة وسامة لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنويًا سلعًا إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء، تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية على معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.

 التخلص السليم من النفايات الإلكترونية

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئيًا من النفايات الإلكترونية للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية  على مواد كيميائية ضارة، مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء  الإلكترونيات البالية على بقايا معادن أرضية نادرة.

 تدوير المخلفات الإلكترونية

ونوه "محسب" بأن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، وفي المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5%-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا على ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.

وطالب النائب أيمن محسب بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية، مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور القطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد للتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات، بالتعاون وزارة البيئة، في وقت سابق، للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة، حيث لم يحقق التطبيق صدى لدى المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.