أبرزها رأس الحكمة.. تمويلات تنموية حصلت عليها مصر منذ فبراير لدعم الاقتصاد
حصلت جمهورية مصر العربية منذ شهر فبراير الماضي على عدة تمويلات تنموية من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وذلك في إطار مساندة الاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية والإقليمية، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال الأسبوع الجاري عن نجاح مصر في حشد تمويلات بإجمالي 2 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وذكرت وكالة بلومبرج أن إجمالي التمويلات المعلنة لمصر منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة تعدى 57 مليار دولار.
وفيما يلي قائمة بالتمويلات التي حصلت عليها مصر منذ فبراير الماضي
اتفاق رأس الحكمة
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الاماراتي باجمالي ٣٥ مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتعد الصفقة تاريخية نظرا لحجم التمويل هو الأكبر في تاريخ مصر.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة ٢٤ مليار دولار حتى مايو الماضي فيما يتم حاليا العمل على تسييل ١١ مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لتحويلها الى إستثمارات محلية داخل السوق المصري.
من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٥٠ مليار دولار كما أعلن الجانب الاماراتي فيما تحتفظ مصر بحصة ٣٥% من المشروع.
صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي مارس الماضي موافقته على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة ٥ مليار دولار ليصبح ٨ مليار دولار بدلا من ٣ مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد الذي اعتمده الصندوق ديسمبر ۲۰۲۲، والذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية لمصر.
ثم أعلن الصندوق اكمال المراجعتين الأولى والثانية من البرنامج وهي الخطوة التي حصلت بموجبها مصر على ۸۲۰ مليون دولار كشريحة من اجمالي قيمة القرض. كما أعلن الصندوق خلال يونيو التوصل مع الجانب التي من المتوقع ان تتم قبل نهاية الشهر الجاري. اكمال هذه المراجعة يتيح لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، بدءا من المراجعة الرابعة وحتى الثامنة سوف يتم اجراء المراجعات كل ستة أشهر على أن يتيح اكمال كل منها حوالي ١.٣ مليار دولار لمصر بعد زيادة قيمة القرض
البنك الدولي
أعلن البنك الدولي في مارس عن حزمة مالية لمصر بقيمة مليار دولار حتى عام ٢٠٢٦، ويتضمن التمويل المعلن ٣ مليار دولار لدعم موازنة الدولة فيما سيتم حشد ال ٣ مليار الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص، هذا التمويل يأتي في إطار الشراكة القطرية لمصر حتى عام ۲۰۲۷ بقيمة 7 مليارات دولار.
أعلن البنك عن الموافقة على تمويل تنموي بقيمة ٧٠٠ مليون دولار من اجمالي التمويل المعلن وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، هذا التمويل يأتي تحت برنامج تمويل سياسات التنمية بواقع ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي، ۲۰۰ مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى ٣٥ عاما من بينها ٥ سنوات فترة سماح ٣٠ عاما للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر".
الاتحاد الأوروبي
اتفق الجانبان المصري والاوروبي مارس الماضي على رفع مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو (حوالي ٨ مليار دولار) لمصر حتى عام ۲۰۲۷ تحت مسمى "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتضمن هذه الحزمة ٥ مليار يورو كقروض ميسرة وبفائدة منخفضة لتحسين أداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
تتضمن ١.٨ مليار يورو كاستثمارات إضافية تحت مظلة خطة الاتحاد الاستثمارية والاقتصادية لدول الجنوب، و تتضمن أيضا ٦٠٠ مليون يورو في صورة منح منها ۲۰۰ مليون يورو لملف الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي أنه من المنتظر توقيع اتفاق بقيمة مليار يورو من اجمالي الحزمة المعلنة لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي.
الحكومة البريطانية
تزامن مع ذلك اعلان الجانب البريطاني تمويلا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لمصر أبريل الماضي ومن المنتظر أن تحصل مصر على ۲۰۰ مليون دولار منها يوليو المقبل وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
بنك التنمية الافريقي
خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي، والتي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي يونيو الجاري، تم توقيع اتفاق بقيمة ١٣١ مليون دولار مع البنك لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر. تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى ٢١ عامًا متضمنة ٨ سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري
خلال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت يونيو الجاري تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار لصالح مصر يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه يدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى ١.٥% ٢٠ عامًا فترة سداد متضمنة ٥ سنوات فترة سماح.
البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية
يجري حاليا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر
ألمانيا
وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فرانك هارتمان. سفير ألمانيا لدي مصر هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة ١٠٣.٥ مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية تتضمن هذه البرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 10 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر
المرحلة الثالثة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة ۲۰۰۵ مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر لصالح البنك المركزي المصري.
