خبراء: فائض الأصول الأجنبية يعكس الثقة فى الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
أكد خبراء اقتصاديون أهمية تحقيق صافى الأصول الأجنبية فى الجهاز المصرفى فائضًا بنحو ١٤.٢٩ مليار دولار، للمرة الأولى منذ ٢٨ شهرًا، بنهاية مايو الماضى، وذلك مقارنة بعجز قيمته ٣.٦٤ مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح الخبراء أن التحسن الكبير فى صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى مؤشر قوى على عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتغيّر نظرة المستثمرين نحو العمل فى مصر، فضلًا عما يعكسه من قوة الملاءة المالية للبنوك الوطنية.
وقال الدكتور هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى المصرى شهد تحولًا إيجابيًا، بنهاية مايو الماضى، بعد تسجيله فائضًا قدره ١٤.٢٩ مليار دولار، لأول مرة منذ ٢٨ شهرًا.
وأرجع «أبوالفتوح» هذا التحسن إلى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة من صفقة «رأس الحكمة»، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، مشيرًا إلى أن مصر تسلمت ٢٤ مليار دولار من أبوظبى، على ٣ دفعات، فى فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة ١١ مليار دولار.
وأضاف: «هذا التحول مؤشر إيجابى للغاية، وله انعكاس جيد على استقرار سعر صرف الجنيه. كما يعكس بداية تغير نظرة المؤسسات والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى إلى أكثر إيجابية».
ونبّه الخبير المصرفى إلى أنه «على الرغم من هذا التحول الإيجابى فلا يزال الاقتصاد المصرى يواجه بعض التحديات الهيكلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم والآثار السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية، لذا يجب مواصلة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية الصادرات، وتنويع مصادر الدخل».
وقال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، إن القفزة التى شهدها صافى الأصول الأجنبية شديدة الأهمية، خاصة أنها المرة الأولى التى يتحول فيها العجز إلى فائض منذ ٢٨ شهرًا، أى منذ اندلاع أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية فى بداية ٢٠٢٢.
وأرجع «السيد» هذا التحول إلى صفقة «رأس الحكمة»، التى تعد إحدى الصفقات التاريخية للاقتصاد المصرى، وجاءت فى توقيت شديد الأهمية، لتعيد الاقتصاد إلى مساره السليم مرة أخرى، ويتمكن البنك المركزى من القضاء على السوق الموازية للدولار فى أسابيع معدودة، ويغلق بذلك صفحة من التوتر وعدم الاستقرار الاقتصادى.
وأضاف: «تلك التحركات أسهمت فى استعادة ثقة المستثمرين، خاصة فى أدوات الدخل الثابت، لتظهر تدفقات ضخمة على أذون الخزانة المصرية مرة أخرى».
وواصل: «بدأنا نرى استحواذات على شركات رائدة فى البورصة المصرية من جانب مستثمرين أجانب، كما أسهم استقرار السوق فى استعادة تحويلات العاملين فى الخارج، وعودة التعاملات مع الجهاز المصرفى مرة أخرى».
وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية، وبدء تنفيذ مشروع «رأس الحكمة» خلال العام الحالى، ما يساعد فى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، مختتمًا بقوله: «ربما نرى مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية، مع استعادة ثقة المستثمرين».
وقال الدكتور محمد عبدالهادى، المحلل والخبير الاقتصادى، إن تسجيل فائض فى صافى الأصول الأجنبية، لأول مرة منذ يناير ٢٠٢٢، يؤكد تحسن قيمة الجنيه أمام باقى العملات الأخرى، والنجاح فى القضاء على السوق الموازية للعملة.
وتوقع أن يسهم هذا الفائض فى إعادة نظر المؤسسات الدولية لتصنيف البنوك والدولة المصرية ككل، من «سلبى» إلى «إيجابى»، كما حدث مسبقًا، وهو أمر يؤدى بدوره إلى جذب سيولة دولارية أكبر من عدة دول ومستثمرين أفراد.
وواصل: «الفائض يسهم فى زيادة ثقة المستثمرين والدول، وجذبهم للاستثمار فى مصر، وبالتالى تحسن قيمة الجنيه المصرى، وانخفاض التضخم ومن ثم أسعار السلع، وصولًا إلى تحسن كل المؤشرات الاقتصادية».
