خلال عشر سنوات: وضع مخطط لمستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية والأسواق المركزية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية تخطيط التموين وفقا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء7 مستودعات مستودعات استراتيجية، وأسواق الجملة المركزية المتطورة.
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتخطيط لإنشاء (7) مستودعات استراتيجية على مساحة 300 ألف متر مربع وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة، تقديرية (21) مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة.
تم الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 3 مستودعات في محافظات
(السويس – الفيوم – الأقصر) بإجمالي مساحة 40 فدان.
المستودعات الاستراتيجية تستهدف الحفاظ على زيادة المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية خاصة الأساسية لمدة تتراوح من 9 إلى 12 شهرا، وأن كل مستودع يستهدف خدمة من 4 إلى 5 محافظات لمدها بالسلع الغذائية كما تتميز هذه المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وأن إنشاء مثل هذه المستودعات ستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية كما تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع يتم إنشاءه عَلى مساحة تقرب من 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة، كما أن المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن وزارة التموين والجهات التابعة لها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة وأيضا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على انواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.
أسواق الجملة المركزية المتطورة
تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 50 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور على مساحة 100 فدان تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
