أعلى احتياطي استراتيجي من السلع.. كيف وصلت الدولة لأعلى معدلات خلال 10 سنوات؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية كيف وصلت الدولة لأعلى معدلات خلال 10 سنوات؟، توفر الوزارة احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكميات تكفي لمدة من 2: 6 أشهر على النحو التالي:
- القمح: يكفي لمدة 6 شهور.
- الزيت: يكفي بمدة 6 شهور.
- السكر التمويني: يكفي لمدة 20 شهر.
- الدواجن المجمدة: تكفي لمدة 11 شهر ونصف.
- اللحوم الحية: تكفي لمدة 8 شهور.
- اللحوم المجمدة: تكفي لمدة شهرين.
- المكرونة: تكفي لمدة شهرين.
فقد كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مناقشة التحول في نظام الدعم من خلال حوار مجتمعي لوضع عدة مؤشرات من بينها تغير معدل التضخم بما يحقق مصلحة المواطن
وأوضح الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي السلع الأساسية أمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يقدر 6 أشهر والقمح 6 أشهر، مؤكدًا استيراد الدولة ما يناسبها من القمح لتصل نسبة الخلط بين المحلي والمستورد إلى 50%.
أضاف أن الوزارة نجحت في سد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك السكر في مصر والبالغة مليون طن بالتعاون مع القطاع الخاص.
أضاف المصيلحي أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر من خلال الوزارة بينما سيستورد القطاع الخاص 250 ألف طن.
نوه وزير التموين بأن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يصل الي نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الاستهلاك ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع.
