خلال عشر سنوات.. كيف نجحت التموين فى تطوير 112 مكتبًا للسجل التجارى؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية كيف تم تطوير مكاتب السجل التجاري.
فقد تم تطوير 112 مكتب سجل تجاري حتى عام 2024؛ لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير السجل التجاري، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
وأضاف "المصيلحي" أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
إطلاق وبدء تشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات
كما تم إطلاق وبدء تشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الوزير منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بياناتهم، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2024.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكل المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضًا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليًا طبقًا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانًا إسهامًا من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط، لتتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضًا عبر التواصل مع رقم الواتس آب "WhatsApp" الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري "01063333504"، والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته، كما يقدم هذا المساعد أيضًا حزمة خدمات أخرى مثل "استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري- موقف تجديد القيد بالسجل التجاري- استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري- التقدم بشكوى او طرح مقترحات".
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري، بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.
