رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير دراسات السكان: 120 مليون نازح خلال السنوات الماضية

أيمن زهري
أيمن زهري

قال الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات السكان، خلال  فعاليات مؤتمر المركز، بعنوان "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، إن هناك العديد من التطورات الكبيرة في أعداد النازحين جراء الصراعات الأمنية الإقليمية في القارة الإفريقية، حيث إن الرقم تضاعف من 60 مليون نازح خلال العشر سنوات الماضية، وارتفع ليصل إلى 120 مليون نازح، ونصيب منطقة القرن الإفريقي يبلغ السدس.

المشردون من السودان 

وأضاف "زهري" أن عدد المشردين في السودان يصل إلى 9 ملايين نازح، ونحو 2 مليون لاجئ، فيما يبلغ عدد النازحين في الصومال 5 ملايين نازح، وغيرها من الدول في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي.

وقال إن نحو 75% من اللاجئين يلجأون إلى دول الجوار غير القادرة بالتأكيد على إيوائهم، في الوقت الذي تعاني فيه إفريقيا من أزمات التغير المناخي كذلك وانعكاساته السلبية على شعوب تلك الدول.

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور خالد عكاشة، مدير عام  المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المركز، بعنوان "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري".

وقال إنه تنبع أهمية الإقليم من موقعه الرابط بين القارات الثلاث، إفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالته على أهم ممرات الملاحة الدولية، ما يجعله ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، ونقطة التقاء للعديد من مصالح القوى الإقليمية والدولية.

وأضاف "عكاشة" أنه لا يزال الإقليم واحدًا من أفقر مناطق العالم، وأكثرها اضطرابًا، في ضوء ما يشهده من صراعات مركبة، وأزمات متداخلة، وتحديات متزامنة، مشيرًا إلى أنه تتعدد الصراعات التي يواجهها إقليم القرن الإفريقي ما بين صراعات ذات طبيعة إثنية، وصراعات حدودية، وصراعات على الموارد، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الأقاليم الانفصالية.

وأوضح "عكاشة"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الصراع في السودان فرض العديد من التداعيات الأمنية أسهمت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، كما فرض تحديات أمنية على دول الجوار المباشر، وفي مقدمتها مصر التي تستضيف أعدادًا متزايدة من اللاجئين الفارين من ويلات الحرب.

وأشار إلى أن الأزمات الدبلوماسية تأتي لتفاقم من حدة التوترات فيما بين دول القرن الإفريقي، وهو ما تجلى في توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ما يُعد تهديدًا للسيادة الوطنية للصومال ووحدة أراضيها.