"المحامين" تعلن ضوابط جديدة للقيد بجدول النقابة

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.

وقد استعرض المجلس جميع نصوص القانون في هذا الشأن والقرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) والنصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).

ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.

ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.

ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.

ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة.

ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة.

ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.

فقد قرر المجلس الآتي:

أولًا:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.

ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:

1. حصول المتقدم على ملف القيد.

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.

3. اجتياز الكشف الطبي.

4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.

5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.

6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.