خبراء عن قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية: "رسالة ثقة"

قرر بنكا الأهلي ومصر زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، لتصل إلى 300 ألف جنيه، كما تقرر تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5%؜ بدلا من 10%.

وأكد خبيران مصرفيان أن قرار زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، قرار صائب وجاء في توقيت مناسب ويمثل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين والمسافرين والمستخدمين للبطاقات الائتمانية.

وأشار الخبيران أن القرار يؤكد علي توافر السيولة الدولارية لدي البنوك المصرية ويرد علي الشائعات المتداولة بنقص الدولار مشيرا إلي أن القرار يساهم في زيادة المنافسة بين البنوك المصرية والأجنبية.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن قرار زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، قرار مهم لمستخدمي البطاقات الائتمانية بأنواعها ويؤكد علي قوة الملائمة المالية لدي البنوك وتوافر الحصيلة الدولارية ويؤدي إلى التيسير على المسافرين 
ورفع درجة التنافسية بين البنوك المصرية والخارجية في توفير إمكانية السحب بعمولة مخفضة.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات لـ الدستور، أن القرار رسالة طمأنة وثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد على أن القطاع أنه يسير في الطريق الصحيح حيث تقوم البنوك بإجراءات تخفيف الضغوط علي المستخدمين وتوفير النقد الأجنبي للمسافرين في الخارج، وهذا دليل علي نجاح البنوك في زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي بعد قرارات 6 مارس الأخيرة.

وألمح الخبير المصرفي أن هناك إجراءات كثيرة قامت بها البنك المركزي المصري والبنوك منها توفير الدولار المستوردين وتنفيذ جميع طلبات الاستيراد وتوفير العملة للإفراجات الجمركية والإفراج عن البضائع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى توافر الدولار بالشكل الكافي والمطلوب ولا يوجد أي مخاوف من نقص العملة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن إقرار سعر عادل ومرن للدولار أدى لزيادة الحصيلة الدولارية للبنوك وزيادة التحويلات، مما ساهم في توافر السيولة الدولارية ورفع حد السحب علي البطاقات الائتمانية يأتي ضمن سلسلة إجراءات قام بها البنك المركزي والقطاع المصرفي للتأكيد على الاستقرار الاقتصادي وتوافر العملة الأجنبية لكافة المستخدمين.

في نفس السياق، اتفقت معه الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والتي أكدت على أن قرار رفع حد السحب علي البطاقات الائتمانية بالخارج بقيمة 50% قرار صائب، وجاء في توقيت مناسب ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويمنح المسافرين والمتعاملين بالبطاقات سواء محليا وخارجيا من زيادة حد الشراء بالعملات الأجنبية، موضحا أن القرار يؤكد علي توافر النقد الأجنبي لدي البنوك رسالة جيدة للمستثمرين.

وأضاف الدماطي في تصريحات لـ الدستور، أن القرار يأتي ضمن عدة إجراءات يتبعها البنوك لرفع اثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي مرت بها الجميع يتماشى مع تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمسافرين في تعاملاتهم خارج البلاد.

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي في 6 مارس ادت إلي زيادة الحصيلة الدولارية لدي البنوك من تنازلات المصريين مما ادي لتوافر السيولة الدولارية وبداية رفع القيود على مستخدمي البطاقات الائتمانية بالخارج، مما يدعم المسافرين والمتعاملين بالبطاقات الائتمانية ويؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة.

ورفع بنكا مصر والأهلي المصري حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنكي عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح %5 بدلًا من %10، كما يمكن للعملاء الاطلاع على كافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنكين.