الغرف التجارية: ضرورة عودة مساهة القطاع الخاص فى الاقتصاد لـ75%

أكد د.محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدًا الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في جلساته العامة، مشيرًا إلى أن المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية وتم إنشاؤها مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.

وشدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات، وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.

وطالب الفيومي في تصريحات اليوم، بضرورة توفير سبل الدعم اللازم للمحاكم الاقتصادية، والذي يمكنها من أن تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله ويضمن سرعة الفصل فى الدعاوى التى تنظرها، من خلال التركيز على حسن تكوين القضاة ومعاونيهم الذين يقومون بالعمل بها بهذه المحاكم، والتركيزأيضًا على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.

وأكد أن القانون يشجع على الاستثمار ويغازل القطاع الخاص الذي لا بد أن تصل مساهمته في الاقتصاد إلى 75% كسابق عهده، مؤكدًا قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا الى أن ذلك يستدعي القضاء على البيروقراطية وتنفيذ خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوهًا بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة.

ورصد النائب محمد عطية الفيومي مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تضمن رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

كما يسعى القانون الى تلبية الطموحات الاقتصادية في مصر، وخلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، إضافة الىرفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما يهدف القانون الى استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع لقانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.