"استثمار غرفة القاهرة" تعقد أولى اجتماعات مناقشة خطة عملها
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة الاستثمار أول إجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرا لبحث خطة عملها في الفترة القادمة وذلك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، لتمكين أكبر عدد من أعضائها من المشاركة في الاجتماع.
ترأس الاجتماع أحمد شيرين، رئيس اللجنة، وشهد استعراض الآراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، حتى تكون خطة العمل شاملة كافة جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية للسوق المحلي.
ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بأن خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والآراء والأفكار التي من شأنها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الأسمى من تشكيل اللجنة، وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
في سياق منفصل، اعتبر المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة "إعلان نجاح" للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن النظرة الايجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وتوقع تقرير البنك الدولى عن “آفاق الاقتصاد العالمي” مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل، فى ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية لتضع الاقتصاد على مسار التعافى والنمو.
كشف تقرير البنك الدولى عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4٫2 % فى عام 2025 مقارنة بنسبة 2٫8 % فى العام الحالى، ليواصل ارتفاعه فى 2026 ليسجل نسبة نمو 4٫6 %.
أشار بشاي إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية.
قال إن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد.
أشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.
الجدير بالذكر أن مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.
