بيان مهم من الضرائب بشأن جذب الاستثمار وتطوير منظومة العمل

أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال خلال لقاء مع اتحاد المستثمرين، التزام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تبسيط التشريعات الضريبية وتطوير منظومة العمل، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مع مراعاة احتياجات المستثمرين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد المستثمرين؛ لمناقشة مشاكل المستثمرين والبحث عن حلول، وتم التأكيد على أهمية تطوير منظومة العمل الضريبي باستخدام أحدث النظم الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتسعى المصلحة لدمج جميع المناطق والمأموريات بحلول عام 2026 لتحسين تقديم الخدمات للمستثمرين، ويتم التنسيق الدائم مع وزارة المالية قبل تنفيذ أي تغييرات في السياسة الضريبية لضمان استقرارها. وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستثمرين، مثل خضوع الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة، وخضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لقانون 152 لسنة 2020، وإعادة جدولة المديونيات الضريبية.

وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية، وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون والعمل على دراستها وحلها أولًا بأول، لافتًا إلى أن المصلحة تمد يد العون ولا تدخر جهدا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير عليه، موضحًا أن ما حدث من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين، بدءا من تيسير تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

وأضاف أن دمج المناطق والمأموريات الضريبية سيسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والمأموريات التابعة لها، ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بنهاية عام2026، موضحًا: حتى الآن تم الانتهاء من دمج 4 مناطق ضريبية متضمنة 41 مأمورية، بالإضافة إلى المراكز الضريبية المدمجة، ونستهدف بنهاية هذا العام الانتهاء من دمج مناطق القاهرة أول والجيزة أول وثانٍ.

وقال إن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت، بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أي تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقًا للقوانين الأخرى.

ووجّه الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الشكر لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب على الاستجابة لعقد هذا اللقاءات لاستعراض ما يواجه المستثمرين من مشكلات وللعمل على حلها في أسرع وقت، قائلًا إن هذه المرحلة تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أقدامنا وندعم المستثمرين بمصر، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات، منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون (152) لسنة 2020، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين، خاصة النشاط السياحي، وغيرها من الموضوعات.