رئيس سياحة البرلمان توافق على موازنة العام الجديد 24/ 25
وافقت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025.
وطالبت علي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بتخصيص مخصصات إضافية لهيئة تنشيط السياحة للعمل على جذب السياح.
ولفتت إلى المعوقات التي يواجهها قطاع الطيران، وقالت إن "الطيران في وعكة مافيش سياحة دون طيران"، مشيرة إلى مديونيات قطاع الطيران، وطالبت بالعمل على معالجة هذه الأزمة من خلال الموازنة العامة للدولة.
أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب
على صعيد آخر افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، ومن المقرر، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس مناقشاته بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.
واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الأمس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنًا عددًا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كل قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
وشهدت الجلسة أيضًا هجومًا حادًا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.
من المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.
وجاءت توصيات المجلس بشأن مشروع الموازنة على النحو التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
