جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أطلقت الحكومة المصرية عدة حزم من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم تزامنا.

جهود الحكومة في مواجهة التضخم

تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي، وفقا لخطة 2023/ 2024، كما تم زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في مارس ۲۰۱۹ ليصل إلى ٤٠٠٠ جنيه في سبتمبر من عام ۲۰۲۳ بنسبة زيادة تتجاوز ۲۳۰% خلال تلك السنوات. وعليه من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي ٢،٥ مليار جنيه شهريًا بواقع ٢٥ مليار جنيه حتى نهاية العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) اعتمادًا على أن العاملين بالدولة حوالي ٥ ملايين موظف.

ولم تنتهِ جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية في سبتمبر الماضي لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه يستفيد منها حوالي ١١ ملايين مواطن، وذلك يعني أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهريًا حوالي ٣،٣ مليارات جنيه، وستتكلف حوالي ٣٣ مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي ۲۰% أي بحوالي ۹۰۰۰ جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي ۳٫۸ مليارات جنيه. وبالنسبة لإجراء دعم السلع التموينية ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة الجديدة ٢٠٢٣٢٠٢٤ إلى ٤٥١،٧ مليار جنيه مقارنة بـ ۳۳۱٫۲ مليار جنيه في الموازنة الحالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، بزيادة بلغت نسبتها نحو ٣٦٪؜.

كيف نجح "تكافل وكرامة" في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية؟

وحظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.

وبلغت الاحتياطيات في ۱۳ نوفمبر ۲۰۲۲ من القمح نحو ٤،٨ أشهر كما ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة %۳۰% منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، لتصل إلى ٨،٣ مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والسكر التمويني 1 شهر، والزيت ٥،٧ شهر، ويوجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي لما يتراوح من 3 لــ ٦ أشهر والأرز ٣،٣ شهر وذلك لأنه لن يتم تصديره لتحقيق أساسيات واحتياجات الدولة. إضافة إلى ذلك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية. والأعلاف ومستلزمات الإنتاج تقدر بنحو ٢ مليار دولار وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وأطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعار حيث تم التوافق على خفض أسعار ٧ سلع أساسية من 15 لـ25 تشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت العدس الفول - الألبان - الجبن - المكرونة"، إضافة إلى الدواجن والبيض حققت المبادرة بعض النجاحات في تحقيق الأهداف التي وضعتها فهي فرصة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي تواجه المبادرة فإنها تظل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

مؤخرًا تم توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، ومن المقرر تطبيقها في مارس الجاري حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠% ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ إلى ۱۲۰۰ جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم حيث تم تخصيص 10 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية والتي تتضمن إقرار %10% زيادة في المعاشات لــ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣% من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.