خبراء فلسطينيون: ملاحقة قادة الاحتلال قضائيًا تضاعف فرص وقف العدوان المستمر على قطاع غزة
أكد خبراء وسياسيون فلسطينيون أن إعلان كريم خان، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن طلبه من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال الإسرائيلى، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، يمثل مرحلة مهمة وجديدة للضغط على الاحتلال وإنهاء العدوان على غزة المستمر منذ أكتوبر الماضى.
عبدالمهدى مطاوع: المجتمع الدولى قرر طى صفحة نتنياهو وإجراء تغيير جذرى
قال الدكتور عبدالمهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطينى، إن قرار مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كان متوقعًا بحق قيادة حركة حماس منذ زيارة «خان» معبر رفح من جهة مصر، حين أشار إلى جرائم الحرب التى ارتكبت يوم ٧ أكتوبر الماضى، موضحًا أن قرار المحكمة بحق قيادات الاحتلال، مثل «نتنياهو» ويواف جالانت، وزير الدفاع، يعد جزءًا من حبكة سياسية؛ لتظهر المحكمة بصورة الطرف المحايد الذى لا ينحاز لطرف دون الآخر.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن الأزمة الحقيقية هى من يستطيع إثبات جريمة حرب أم لا، موضحًا أن هناك كثيرًا من العوامل التى قد تبرئ إسرائيل من بعض الجرائم لأسباب كثيرة لها علاقة بتفاصيل القصف، مثل إعطاء إنذارات وإبلاغ المواطنين بالخروج من منازلهم، وتفاصيل كثيرة.
وأوضح أن هذه المحاكم تمتد إلى فترة طويلة، لكن المؤشر المهم فى هذا الصدد أن صدور هذا القرار بنفس التفاصيل، إشارة من المجتمع الدولى والولايات المتحدة إلى أن عهد «نتنياهو» ووزير دفاعه، إضافة لقيادات حركة حماس، قد انتهى سياسيًا، وأن هناك توجهًا قويًا لإجراء تغيير كبير.
جهاد أبولحية: نقل المحكمة إلى غزة للاستماع للشهود والاطلاع على الأدلة
أكد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار التوقيف بحق «نتنياهو» و«جالانت»، خطوة مهمة وسابقة تاريخية، على الرغم من تأخر هذه الخطوة ٧ أشهر، ما سمح بإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية.
وأضاف أن المطلوب، حاليًا، من قضاة الدائرة التمهيدية إصدار القرار فورًا وعدم التلكؤ وتأخير إصدار قرار التوقيف، وذلك لأن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة لا يحتمل التأخر لحظة.
وتابع «أبولحية»: «أرى أنه كان يتعين أن يتضمن الطلب جميع المشاركين فى حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطينى، وعدم اقتصاره على نتنياهو وجالانت».
وأوضح أنه بعد صدور القرار من الدائرة التمهيدية بالموافقة على طلب المدعى العام بإلقاء القبض بقصد التحقيق، فإنه يتعين على جميع الأطراف فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام والتعاون مع المحكمة، وإلقاء القبض على المطلوبين، وتسليمهم للمحكمة بشكل فورى استنادًا إلى المـادة «٨٦»، التى تنص على أنه «تتعاون الدول الأطراف وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسى تعاونًا تامًا مع المحكمة فيما تجريه فى إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات فى الجرائم والمقاضاة عليها».
وأضاف أنه من الجائز وفقًا لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، أن يباشر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق فى مكان ارتكاب الجريمة، فإنه يتعين عليه مباشرة هذا التحقيق فى قطاع غزة ليرى بعينيه الانتهاكات التى حدثت ضد نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية، التى تدخل فى اختصاصه، وذلك نظرًا لأنه من غير المعقول، أن يتم نقل كل الشهود على جرائم إسرائيل والأدلة الجنائية إلى مقر المحكمة فى لاهاى، وبالتالى للتسهيل فى عملية جمع الأدلة يستوجب نقل مكان التحقيق إلى غزة.
صلاح عبدالعاطى: قرارات اعتقال قادة حماس لإظهار التوازن على حساب الفلسطينيين
أبدى الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلى، فهى خطوة وإن جاءت متأخرة لكنها مهمة.
وأضاف: «من المهم أن يتبع هذه الخطوة إصدار مذكرات اعتقال بحق عشرات، بل مئات المسئولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين المسئولين عن عمليات الإبادة الجماعية، وعن كل ما لحق بالشعب الفلسطينى من قتل وتهجير وعنصرية وتمييز عنصرى وهدم منازل وقتل ميدانى، وغيرها من الانتهاكات التى مارستها سلطات الاحتلال».
وأوضح «عبدالعاطى» أن إنفاذ القرار مرتبط بسفر «نتنياهو» أو «جالانت»، لاعتقالهما من قبل سلطات الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة، وتسليمهما للمحكمة الجنائية لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وتابع: «ما أستنكره هو إصدار مذكرات اعتقال بحق ٣ قادة فلسطينيين من حركة حماس، فى محاولة لمساواة الضحية بالجلاد وازدواجية المعايير من قبل المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان، الذى يريد تخفيف الضغط عليه وإظهار التوازن على حساب الشعب الفلسطينى وحقه فى المقاومة».
وطالب «عبدالعاطى» المحكمة بالتراجع عن إصدار هذه القرارات بحق قادة المقاومة، خاصة أنه لا يزال بإمكان القضاء الفلسطينى التحقيق فى أى انتهاكات ارتكبها أفراد من المقاومة أو أى فلسطينى، مشددًا على أنه لا يمكن المساواة بين شعب واقع تحت الاحتلال البربرى يتعرض إلى عدوان وجرائم وانتهاكات جسيمة، والمحتل الجلاد.
وحث المجتمع الدولى ودول العالم على التصدى لمحاولات الضغط على المحكمة لإثنائها عن محاسبة دولة الاحتلال، من أجل دفع الاحتلال إلى نهايته، وصولًا إلى محاسبة كل قادته على جرائمهم بحق الأبرياء.
وحول تأثير قرار الجنائية الدولية على ما يحدث فى غزة، قال: «مؤشر قوى على وجود ضغط دولى على الاحتلال وشركائه بأنهم عرضة للمحاكمة والمحاسبة، وربما يدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة».
