أستاذ قانون دولى: لهذا السبب صدرت مذكرات اعتقال من "الجنائية الدولية" بحق قادة حماس
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتوقيفهما دوليًا، والاتجاه نحو استصدار مذكرات اعتقال بحقهما لاتهامهما بجرائم «استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب»، سيؤدي إلى تقييد حركتهما وعدم السفر لعدد 114 دولة المصدقة على لائحة المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يتم اعتقالهما في هذه البلاد وتقديمهما للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوضح أنه بصدور قرار بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع، من قبل المحكمة الجنائية الدولية نتيجة إرتكاب هذه الجرائم، فإن الدول المصدقة على لائحة المحكمة ستتجنب التعامل اقتصاديًا مع إسرائيل، وقد يصل لقطع العلاقات السياسية حتى ولو كان هناك دعم أمريكي.
وأضاف «حلمي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة خطوة على الطريق الصحيح، حيث نجح المجتمع الدولي في حشد الجهود الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ بقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وبعض القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن رغم خضوعه للفيتو الأمريكي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن وجود أسماء قادة حماس ضمن من أصدر بحقهم مذكرات توقيف طبيعي، خاصة أن هناك اتهامات إسرائيلية لقادة حماس بارتكاب جرائم حرب، وبالتالي كان من الطبيعي أن تصدر قرارات التوقيف ضدهم، ومن ثم يتم التحري والتدقيق حول الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأدلة الواضحة ضد الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه جرائم حرب وتجويع وقتل المدنيين والإبادة، بينما قادة حماس لم يثبت ضدهم جرائم مثل تلك التي ارتكبها الاحتلال.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة تحملهما «مسئولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي قطاع غزة».
كما طالبت المحكمة بإصدارات مماثلة وفقا «لذات الأدلة والأسباب المعقولة» بحق رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، والقائد الأعلى لكتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
