مشروع قانون بتعديل جريمة النصب الإلكترونى إلى «جناية»
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان: «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، و«الشئون الدستورية والتشريعية»، و«الدفاع والأمن القومى».
ويتضمن مشروع القانون الجديد إضافة ٥ مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولاها تتضمن تعريفًا واضحًا لجريمة «النصب الإلكترونى» على أنها «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة فى النصب».
وتنص المادة الثانية على اعتبار جريمة «النصب الإلكترونى» جناية وليست جنحة، وفقًا للقواعد التقليدية فى قانون العقوبات، نظرًا لخطورة هذه الجريمة، على أن تكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ٥ سنوات. فيما شددت المادة الثالثة المستحدثة على تشديد العقوبة، إذا ما كانت جريمة الاحتيال ضد مجموعة من الأشخاص وليس شخصًا واحدًا، بينما استحدثت المادة الرابعة عقوبة لكل من يُنشئ متجرًا إلكترونيًا مزيفًا للاستيلاء على أموال العملاء، مع تشديدها إلى «جناية» حال استخدام هذا الموقع فى النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم، أما المادة الخامسة فاستحدثت عقوبة للشروع فى ارتكاب جريمة «النصب الإلكترونى».
من جهته، قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فى ظل ما أفرزته هذه الوسائل من صور جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف «زين الدين»: «مد هذا التطور المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعًا فى العصر الحالى جريمة النصب الإلكترونى، التى خلا القانون الحالى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من النص عليها بشكل واضح، تاركًا النصوص التقليدية فى قانون العقوبات لمواجهة مثل هذه الجريمة».
وواصل: «النصوص الواردة فى قانون العقوبات لم تفلح فى مكافحة هذه الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت فى مختلف المجالات». ونبه إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، منها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها فى مجالات متعددة، أو توظيفها فى التجارة الإلكترونية وعملة «البيتكوين» وتحقيق أرباح مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض «المستريح الإلكترونى»، فضلًا عن الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
