رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة للنواب: تقديم القطاع الخاص الخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة

د / خالد عبدالغفار
د / خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة حكوميا فقط، لذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة. 

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد  بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص، وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.

لا أعباء جديدة على المرضى 

وشدد الوزير على أن  المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء، سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزاما دستوريا، مشيرًا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم "تأمين صحي"، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

قال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان  هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح لإدارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها او تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.

وأوضح الوزير أن هناك أراض، فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبا من الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.

وشدد الوزير على أن هناك كما كبيرا من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة؛ من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.