أول تحرك قضائى ضد شركتى أوبر وكريم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الدور المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، والتي يطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل جمهورية مصر العربية بسبب مخالفة الشركة شروط التراخيص الصادرة لها بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيًا والمتعاطين للمواد المخدرة.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل. 

وقال عمرو عبدالسلام في دعواه إن شركتي أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم. 

والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات، إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيًا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم  جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

كما طالبت الدعوى القضائية بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، لضمان سلامة وأرواح المواطنين.