رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من الكهرباء على خسائر "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية"

المهندس هشام كمال
المهندس هشام كمال

قال المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إن هناك سوء تفاهم حدث بعد تقرير النواب عن الهيئات التي تحقق خسائر والربط بين شركته وهي خاصة بإنتاج الكهرباء عبر المحطات المائية وبين هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهي هيئة إنشائية  كانت مستقلة  ومختصة بتنفيذ مشروعات بناء محطات المائية.

وأضاف كمال في تصريح لـ"الدستور"، أن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية صدر لها قرار ضم لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وموازنة العام المالي 2023، إذ كانت آخر موازنة مستقلة لها قبل قرار ضمها في يوليو من العام الماضي 2023.

وأشار كمال إلى أن شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء حققت أرباح  تقدر بـ15مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2024/2023 وتستهدف تحقيق 31 مليون أرباح في العام المالي 2024/2025.
 

وأُنشئت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بالقانون رقم 14 لسنة 1976وهى كانت تقوم بإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية مع بيوت الخبرة العالمية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية وتنفيذ المحطات المائية الكبيرة والصغيرة وتنفيذ دراسات مشروعات محطات الضخ والتخزين.

وضخ بنك الاستثمار القومي استثمارات للهيئة تقدر بنحو241.3 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2009/2010 وحتى عام 2016/2017، تمثلت أهدافها الأساسية في:

- استدرال المساقط المائية طبيعية أم صناعية لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، غير ملوثة للبيئة، متجددة لا تنضب.

- تسهيل الملاحة النهرية والحماية من الفيضانات بإنشاء القناطر في إطار المشروعات الممولة.

يذكر أن ساهمت تلك الاستثمارات في تنفيذ العديد من المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مثل محطة أسوان بقدرة 270 ميجاوات، محطة العزب بالفيوم بقدرة 680 كيلو وات، محطة إسنا بقدرة 90 ميجاوات، محطة نجع حمادي الصغيرة بقدرة 4.5 ميجاوات، محطة اللاهون بقدرة 800 كيلو وات، محطة نجع حمادي الجديدة بقدرة 64 ميجاوات، محطة أسيوط بقدرة 32 ميجاوات.

وكان النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، لفت إلى أن هناك بعض الهيئات الاقتصادية التى لازالت تحقق خسائر كبيرة بالأرقام، حيث يوجد 14 او 15 هيئة اقتصادية على وجه التحديد من أصل 59 هيئة تحقق خسائر فادحة، متابعا: "الهيئات الاقتصادية تكبد الدولة تقريبا 671 مليار جنيه سنويا، فى الوقت الذى تحقق هذه الهيئات 38 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى ان هناك خسائر فادحة تستوجب المحاسبة والمساءلة".