الحكومة: ارتفاع معدل قيمة رأس المال السوقى للأسهم المقيدة إلى 78.9% خلال 2023
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن أنّ القطاع المالي يلعب دورًا مهما في أداء الاقتصاد من خلال توفير العديد من الخدمات المالية، كما يعزز القطاع المالي دور سوق رأس المال، لتصبح قادرة على جذب أموال المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، لافتا إلى ارتفاع معدل قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 78.9% خلال عام 2023 مقارنة بـ2022.
وأضاف المركز، خلال إنفوجراف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم، أنّ القطاع المالي الفعَّال يقلل تكلفة التمويل، ويسهم في رفع مستوى المعيشة ويوفر ما يلي:
- مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي ويزيد كفاءته.
- يساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته.
- التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم خاصة التكنولوجية تتسبب في العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته.
وأشار "معلومات الوزراء"، فى الانفوجراف، إلى أنّ القطاع المصرفي لا يستطيع منفردًا في أي دولة في العالم القيام بهذا الأمر مهما كانت قوته، فيجب أن يتزامن معه وجود قطاع مالي غير مصرفي على قدرٍ عالٍ من القوة والكفاءة والمرونة.
وعلى صعيد آخر، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا معلوماتيًا جديدًا حول دور الوظائف الحرة عبر الإنترنت في زيادة فرص مشاركة الإناث في سوق العمل، والأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمتهن به، وما تحتاجه النساء للنجاح في العمل الحر عبر الإنترنت.
وأوضح المركز، خلال التحليل: إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر Sustainable Development Goals (SDGs)، ولن نتمكن من تحقيق العدالة والشمول والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة إلا من خلال ضمان حقوق النساء. وقد أظهرت بيانات المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن نسبة الفجوة العالمية بين الجنسين بلغت 68.4% في عام 2023 مقارنة بنحو 68.1% عام 2022، حيث يقيس المؤشر التطور السنوي لوضع المساواة بين الجنسين من خلال أربعة مؤشرات فرعية، هي: (التمكين السياسي- المشاركة الاقتصادية والفرص- التحصيل التعليمي- الصحة والبقاء على قيد الحياة)، وقد أوضحت التقديرات الدولية أن سد الفجوة بين الجنسين سوف يستغرق 130 عاما، أي أن العام الذي سوف يتم فيه تحقيق المساواة بين الجنسين هو عام 2154، إذا سار التقدم في سد الفجوة في مساره الحالي.
