مصر تلهم العالم.. عودة الثقة تسهم فى تحقيق معدلات نمو استثنائية وازدهار الاقتصاد (خاص)

أثنى خبراء مصرفيون واقتصاديون على التغيير الإيجابي في رؤية المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري، حيث كشفت عن تحسن كبير في توقعات مؤشرات النمو الاقتصادي، شمل ذلك ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر إلى 53.3 مليار دولار، وزيادة احتمالات رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الشهرين المقبلين، وازدياد الإقبال على شراء السندات وأذون الخزانة الحكومية، وانخفاض معدلات التضخم إلى 20%.

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير تعليقات خبراء مصرفيين واقصاديين عن ردود الأفعال لرؤية المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، والتي جاءت إيجابية، وتؤكد على أن مصر مرشحة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء أزمة سد الفجوة التمويلية المطلوبة للنقد الأجنبي لمدة 4 سنوات.

ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي 

قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من المؤسسات الدولية المالية بإعلان تقارير عن مصر والاقتصاد المصري، وهذا يؤكد على أن مصر رمانة الميزان في توجهات المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة غيرت كل الموازين وإعادة النظرة الإيجابية للسوق المصرية.

وأشار الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الانفراجة الكبيرة التي حدثت في النقد الأجنبي أدت إلى عودة الاقتصاد المصري إلى طبيعته، وسمحت بالإفراج عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج بقيمة 8 مليارات دولار، وقضت على السوق السوداء للدولار بإقرار سعر صرف عادل ومرن وانقلبت الموازين، حيث رأينا تكدسًا وزحامًا على فروع شركات الصرافة والبنوك، للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية، والتي بلغت 25 مليار جنيه لصالح 3 شركات صرافة حكومية خلال شهرين فقط، لافتًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن مصر جذبت استثمارات تقدر بنحو 60 مليار دولار في 10 سنوات بواقع 6 مليارات في السنة، في حين أن مشروع رأس الحكمة منح مصر سيولة تقدر بـ35 مليار دولار خلال فترة وجيزة، ومرشح أن يجذب 200 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في جميع مراحل المشروع.

وأضاف عبدالعال أن الوضع الاقتصادي المصري الحالي أصبح قويًا ومتوازنًا بعد سد الفجوة التمويلية الدولارية، حيث إن مصر استطاعت تغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي لمدة 4 سنوات، مما أدى إلى تغير الصورة، وبدا إشادة المؤسسات الدولية والتي غيرت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة ثم من مستقرة إلى إيجابية، وهذا جهد كبير للإدارة المصرية في الملف الاقتصادي.

وقال الخبير المصرفي إن صندوق النقد الدولي رفع تمويلاته لمصر لـ8 مليارات دولار، وتم الحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 820 مليون دولار كشريحة عاجلة، موضحًا أن بنوك الاستثمار العالمية حسنت أيضًا من نظرتها للاقتصاد المصري ومنها، بنك جي بي مورجان، الذى أكد على عودة نمو الاقتصاد المصري ونمو الناتج المحلي المحلي بنسبة تصل إلى 4.3% خلال السنة المالية المقبلة 2024/ 2025- التي تبدأ في يوليو المقبل- مقارنة بتقديرات سابقة بـ2.8% في السنة المالية الحالية 2023/ 2024، على الرغم من تشديد السياسة النقدية.

وأرجع الخبير المصرفي أسباب تغير نظرة ورؤية المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري لعدة أسباب منها، تحرير سعر الصرف بإقرار سعر صرف عادل ومرن، والقضاء على السوق السوداء وزيادة الاحتياطات النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية المطلوبة، مما أحدث انفراجة في الإفراجات الجمركية وتوقعات بدخول تمويلات أجنبية كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن هناك توقعات من وكالة فيتش وبنك الاستثمار العالمي جيه بي مورجان بارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025، لتسجل 53.3 مليار دولار، بفضل وفرة موارد النقد الأجنبي وعود الثقة في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف بشكل مستدام.

ولفت عبدالعال إلى تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال مارس 2024، حيث انخفض العجز إلى 65.38 مليار جنيه مقارنة بنحو 270.65 مليار جنيه في فبراير الماضي، ونحو 352.49 مليار جنيه في يناير الماضي، وهذا يرجع إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من الموارد.

وتوقع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مما سيحدث طفرة في الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر، وأيضًا زيادة الإقبال على شراء السندات المصرية وأدوات الدين وأذون الخزانة وخاصة في أسواق أوروبا وأمريكا، وأيضًا رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الشهرين المقبلين.

 طفرة في حجم الاستثمارات الأجنبية 

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الادريسي، إن رؤية المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري مبشرة وإيجابية للغاية وتدعو إلى التفاؤل، مع جاهزية مصر لجذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن معظم التقارير تشير إلى نظرة إيجابية وجيدة عن الاقتصاد المصري عن إنهاء أزمة سد الفجوة التمويلية وعودة الثقة.

وأضاف الإدريسي أن القرارات والإصلاحات الهيكلية وما حدث من إقرار سعر صرف عادل ومرن وإتمام صفقة رأس الحكمة ودخول أموال كبيرة لمصر، أدت إلى تحسن كبير في هذه المؤشرات، مشيرًا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصري ستقفز خلال العام المالي المقبل إلى 4.3%، وهذا يؤكد على نجاح جهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية.

رؤية إيجابية وجيدة

وقالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري جيدة وإيجابية خلال الفترة الحالية، حيث تغيرت توقعات ونظرة معظم المؤسسات تجاه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبري موديز وستاندرد بورز وفيتش عن التصنيف السيادي لمصر والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، وهذا يؤكد على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة، مما أدى إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة في تحويلات النقد الأجنبي، واستقرار في سوق صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتوقعت الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة بعد تعهدات دولية والحصول على تمويلات تقدر بنحو 45 مليار دولار، تضم تمويلات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى 20 مليار دولار، الدفعة الثانية من صفقة مشروع رأس الحكمة، وتمويلات أخرى تصل إلى 3 مليارات دولار من اليابان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المؤسسات الدولية بعد الانفراجة الكبيرة في أزمة الدولار وسد الفجوة التمويلية بوصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت إن بنك جولدمان ساكس توقع انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم في مصر ووصوله لمستويات جديدة إلى 20٪ بنهاية عام 2024، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة.

السندات وأذون الخزانة

وتابعت الخبيرة المصرفية أن قرارات 6 مارس الماضي أنهت على السوق السوداء للعملة، ودفعت إلى زيادة الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار جي بي مورجان أوصي المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية بعد إقرار البنك المركزي سعر صرف عادل ومرن، ورفع الفائدة بقيمة 6% خلال شهر مارس الماضي، مما أثر إيجابيًا على عائدات سوق أذون الخزانة.

الرؤية العالمية تغيرت

في نفس السياق، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن رؤية المؤسسات المالية العالمية تجاه الاقتصاد المصري تغيرت بصورة كبيرة بعد قرارات 6 مارس، وأصبحت كل التقارير عن مصر إيجابية في مجملها، متوقعًا حدوث انفراجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بعد شهادات المؤسسات الدولية بنجاح الإصلاحات الهيكلية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقرير موديز العالمية يشير إلى تحسن في القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بعد تنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبري، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة من أكبر صفقات الشراكة الناجحة، والذي سيجذب استثمارات لمصر تصل لنحو 200 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بالنظرة إلى التقارير العالمية عن الاقتصاد المصري  نرصد تحسنًا كبيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن خفض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيؤدي إلى نشاط كبير وهائل في الاقتصاد المصري والسياحة وإيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن ستاندرد آند بورز تتوقع رفع توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي ستساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.