مزايا يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد

"ترصد" الدستور أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، الذي من المقرر مناقشته المرحلة المقبلة، فضلاً عن وضعه أولوية على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني.

ويضمن مشروع القانون الجديد مسألة التعيين بوقت محدد للعامل، حيث ينص على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

وألغى مشروع قانون العمل الجديد قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

إلغاء استمارة 6 

وقدم مشروع قانون العمل الجديد حماية تمثل عصب التشريع الجديد، وهي إلغاء استمارة 6 التي كانت تمثل مصدر قلق ورعب للعمال في بيئة العمل، وكانت بمثابة فرصة لصاحب العمل وأداة لاضطهاد العمال وتكديرهم.

وإلغاء هذه الاستمارة سيمنع كثير من الظواهر السلبية واستغلال العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجأة.

ووضع القانون الجديد ضوابط لتنفيذ هذه الاستمارة لتكون مهمتها الوحيدة هي إنهاء القانون الجديد إنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه كاملة.

علاوة سنوية دورية 

ومنح القانون الجديد استحقاق العاملين المطبق عليهم القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى.

وتستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

صندوق للعمالة غير المنتظمة

وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومهامه تقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.