رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

الاجتماع
الاجتماع

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس نقابة الصحفيين في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة.

تلافى السلبيات فى اللوائح القديمة

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين، وتعالج حالات عدم صرف البدل، ولتلافي السلبيات في اللوائح القديمة، لإقرارها وسيتم رفع مذكرة بالقواعد الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.

وقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على جهده المبذول بالتعاون مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لإعداد هذه القواعد الجديدة، وقام نقيب الصحفيين بإهداء درع النقابة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ضم وفد أعضاء مجلس النقابة كلًا من الكتاب الصحفيين، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، دعاء النجار، هشام يونس، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس النقابة.

حضر الاجتماع من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، المستشار محمد عبدالسميع، د. محمود ممتاز، د. منى الحديدي، أعضاء المجلس.

وكان قد دعا خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لاجتماع تحضيرى للمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م.

وقرر مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو، ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية، ما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.