خبير يكشف سيناريوهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2024_2025
يرصد "الدستور" أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030 وانعكس ذلك بصورة واضحة فيما ورد ببيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 والذي يمثل العام الثالث من الخطة متوسطة الـمدى 2023-22 – 2026-25
أولا: مستهدفات الخطة على مستوي المتغيرات الاقتصادية الكلية
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، أن خطة العام المالي 2024_2025 تتضمن 5 سيناريوهات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمستهدفات طموحة تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى %4.2 في عام 2025/24 مقارنة بالمعدل المنخفض البالغ 20.9% في عام 23/2024، نتيجة للتأثر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.
وأوضح "عبد المنعم السيد" أن قطاعات الاتصالات وتجارة التجزئة والتعليم والخدمات الاجتماعية والزراعة والأنشطة العقارية هي القطاعات الرائدة والمحركة للنشاط الاقتصادي.
وأعلن مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تُقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه من الاستثمارات المتوقعة لعام 23_2024، واستثمارات فعلية بقيمة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هناك ارتفاعًا في معدل الاستثمار من 11.9% في عام 23-2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع أن يصعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة إلى متوسط المدى في عام 25/2026، ليُعود مستواه السابق (17%) نتيجة للطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23 2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 2024 _2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
واستطرد قائلا، أن تحقيق استثمارات العامة في حدود تريليون جنيه، منها نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أنه تم توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، وفيما يلي تفصيل ذلك في مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، وفي مجال التعليم قبل الجامعي، من المستهدف توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات
واضاف أن تم توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
ولفت إلى أنه من المستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
وفيما يخص في مجال الخدمات الصحيّة
صرح عبد المنعم السيد، أن تقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، بهدف تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.
وأردف أن تتضمن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه، تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل
وأفاد بأنه تم استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
فيما يخص في مجال الخدمات الرياضية
ومن المستهدف التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 157 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعبًا، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
ثالثا: مستهدفات قطاعات الاقتصاد الحقيقي:
ويشير الخبير الاخبير الاقتصاادي، أن تقدر قيمة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه بنسبة 50% تقريبا من جملة استثمارات القطاع.
وجاءت أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية على النحو التالي التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت.
وأكد أنه وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 2025/24 زيادة المساحة المنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، وبما ي سمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.
قطاع الصناعة التحويلية
وقال عولت الخطة على هذا القطاع باعتباره من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، ومن ثم ركزت الخطة على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، ومنها استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات
وقال إن يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، القطاع الأسرع نموًا وتعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة بمُعدّل لا يقل عن 15% سنويًا، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي، وتتضمن استكمال عدد من المشروعات منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة،
واستكمال أن دعم درات مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القدرات والتوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود وقدره 8 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية عام 2026.
قطاع النقل
وأشار إلي أنت وضعت الخطة رؤية تنموية شاملة لقطاع النقل تتضمن مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة انتهاء طرق بأطوال 1147 كيلو متر
قطاع البترول والغاز الطبيعي
وكشف الخبير الاقتصادي، أن وضعت الخطة رؤية تنموية لهذا القطاع تدور حول ثلاثة اهداف:
أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بإبرام العقود الآجلة، والتوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، وثانيها، الحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمستقبلية لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام.
وأعلن أن تقدر استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تبنحو 136،1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25،8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
أنشطة التنمية العُمرانية وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي
واوصل قائلا، أن تبنت الخِطّة توجّهًا طموحًا للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
كما تستهدف الخِطّة إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع انتهاء كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير نحو 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
رابعا: في مجال تعزيز التنمية المكانية والمحلية والحد من الفجوات التنموية
ويقول المحلل الاقتصادي، أن تقدر الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات بنحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24،5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، مع الاخذ في الاعتبار الا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة،
وافاد أن هناك تكثيف جهود تنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.وفي مجال التنمية الريفيّة
واعلن أن تستهدف الخطة تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.
وتوقع أن تتضمن الخطة رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.
خامسا: في مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر
واختتم أن الخطة تستهدف تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، مع تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
