تعزيز الصناعة المصرية.. خطوات حكومية لجذب الاستثمار في قطاع واعد (خاص)

تضع الدولة المصرية تطوير الصناعة المحلية على رأس أولوياتها كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتسعى الحكومة جاهدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات.

زيادة الإنتاجية

وأكد عمرو فتوح نائب رئيس جمعية  مستثمري بدر  ونائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن دعم الدولة المصرية حقق للقطاع الصناعي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على توفير مناخ استثماري مشجع من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات جمركية ودعم مالي للمشاريع الواعدة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال تحديث وتوسيع المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية.

جهود التطوير

 وشدد نائب رئيس جمعية مستثمري بدر على أن الدولة تركز جهودها على تطوير القطاعات الصناعية الحيوية مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسجية وصناعة السيارات والصناعات الهندسية والإلكترونية.

وتابع: تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التكنولوجيا في القطاع الصناعي من خلال تشجيع البحث والتطوير وتوفير الدعم لشركات التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف  تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الأسواق العالمية من خلال زيادة الصادرات الصناعية وتقديم الدعم للشركات للوصول إلى الأسواق الخارجية وتحسين جودة المنتجات وتوفير الدعم التسويقي والترويجي.

تحسين بيئة الأعمال

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحكومة  تعمل على تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الصناعة المحلية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتفعيل المنظومة الإلكترونية والشباك الواحد والرخصة الذهبية.

وأضاف: تقدم الحكومة مزايا وتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الصناعة، مثل تخفيضات في الضرائب والرسوم وتوفير التسهيلات الجمركية والدعم المالي والسيولة الدولارية، لافتًا إلى أنه تم حل العديد من العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وتوفير السيولة الدولارية للمستثمرين.

مدبولى: دعم قطاع الصناعة أتى بثماره فى العديد من القطاعات الإنتاجية

خطوات حاسمة

ومن ناحيته، علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن قيام الحكومة المصرية بخطوات حاسمة لحل العديد من العقبات التي واجهت المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، قائلًا: وشملت تلك الخطوات توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مما أدى إلى تحويل التعاملات بالنقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية، كما نجحت الدولة، من خلال الجهاز المصرفي، في توفير السيولة الدولارية للمستثمرين، مما سهل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والبضائع، مؤكدًا على نجاح الحكومة في معالجة هذه الملفات المهمة.

وفي تصريح خاص لـ "دستور"، أكد الإدريسي أن الدولة تكثف جهودها لتقديم المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق وثيقة ملكية الدولة، كما تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأشار الإدريسي إلى أن هذه العوامل جميعها تعد حاسمة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، مستشهدًا بصفقة رأس حكمة كمثال رائد على الاستثمارات الأجنبية الواعدة في مصر.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، خاصة من الجانب السعودي في رأس الجمل، بالإضافة إلى استثمارات جديدة في منطقة العلمين.