الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وسيلة الدولة لتحقيق التنمية

تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص وإذا ما صُـمّمت الشراكات بين القطاعين، ونُـفذت على نحو سليم، فبمقدورها أن تحقق قيمة اجتماعية وتنمية حقيقية للدولة.

وحول هذا ترصد الدستور في التقرير التالي، أبرز مشروعات الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص، حيث تمثلت نماذج الشراكة في مشروعات متعددة مثل محطة الطاقة الشمسية التي تشارك فيها قطاع الأعمال العام إحدى الشركات النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية تمد شركة مصر للألومنيوم  بالكهرباء التى تحتاجها.

كما يتمثل نموذج الشراكة في تطوير محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص حيث شاركت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عددا من المطوريين من القطاع الخاص في تطوير أكثر من 1000 فدان بمدينة هيلوبلس الجديدة.

كما شاركت قطاع الأعمال العام القطاع الخاص في مشروعات تطوير مزرعة الصالحية الجديدة التي تبلغ مساحتها نحو 100 فدان في مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني.

وتشارك أيضا قطاع الأعمال العام القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروع رفع كفاءة تركيز خام الفوسفات عبر إنشاء شركة تساهم فيها شركة النصر للتعدين بنحو 100 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 24%.

كما اشتملت مشروعات الشراكة في طرح حصص من الفنادق التاريخية وحصة من الشركة الشرقية للدخان في إطار فتح باب الشراكة للقطاع الخاص. 

وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة منفتحة على مشاركة القطاع الخاص في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.