9 شهور «إصلاح».. الأداء المالى يفوق المستهدفات رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسار الجديد للاقتصاد المصرى- الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافى من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادى، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية- بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية، حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤ التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ تتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.

أشار وزير المالية، فى بيان، إلى تسجيل فائض أولى بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٠٫٥٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١٫٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى. 

وبين أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١٫٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧٫١٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة ٣٨٪ دون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، كاشفًا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢٫٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١٫٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضى، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪.

وبين أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢٫٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠٫٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.

وأكد استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧، مع النجاح فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥٫٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٥٫٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣٫٣ عام بنهاية يونيو ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. ولفت إلى توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣٫٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل. 

وقال إن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليارًا لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤٫٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادى ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.