"صناعة التأمين" تتوقع طفرة هائلة مع بدء الولاية الثالثة للرئيس السيسي
قال صناع التأمين في مصر خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد إصدار قانون التأمين الجديد وخروجه للنور حيث انه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في صناعة التأمين في مصر.
ومن المقرر أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس زيادة الناتج القومي لصناعة التأمين في مصر.
دور حيوي
من جانبه قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن قطاع التأمين يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر الحماية المالية والاستقرار للأفراد والشركات ويسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة. لذا، فإن إصدار قانون جديد للتأمين يأتي بأهمية كبيرة ويمثل خطوة هامة نحو تحسين وتنظيم هذا القطاع.
وأضاف أنه أحد أهم أسباب أهمية إصدار قانون التأمين الجديد هو تحديث التشريعات واللوائح القديمة التي قد تكون غير كافية لمواجهة التحديات والتطورات الحديثة في سوق التأمين من خلال تحديث القوانين، يمكن تعزيز فعالية الرقابة وتوفير حماية أفضل للمستهلكين وتعزيز المرونة والابتكار في القطاع.
فيما قال خالد عبد الصادق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أنه يمكن لقانون التأمين الجديد أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التأمين من خلال إنشاء بيئة تنافسية وجذابة للشركات التأمينية. كما يمكن أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الخدمة والأداء في القطاع.
وأضاف أنه بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية وتوجيهات الهيئات الرقابية الدولية، يمكن أن يكون قانون التأمين الجديد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والحماية للمؤمن عليهم.
فيما قال مصطفي صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن إصدار قانون التأمين الجديد يمكن أن يحمل العديد من الآثار الإيجابية على قطاع التأمين وعلى الاقتصاد بشكل عام.
تعزيز مستوى الحماية
وأضاف أنه يمكن أن يساهم القانون الجديد في تعزيز مستوى الحماية للمستهلكين من خلال تحديد حقوقهم وواجبات الشركات التأمينية، وضمان تقديم خدمات تأمينية عادلة وشفافة.
وأكد أنه بوجود قوانين ولوائح واضحة ومحدثة، يمكن أن يزيد القانون الجديد من مستوى الثقة في سوق التأمين، مما قد يجذب المزيد من العملاء والاستثمارات.
فيما قال أحمد مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أنه من خلال توفير بيئة تنظيمية ملائمة ومرونة في القوانين، يمكن أن يشجع القانون الجديد على الابتكار وزيادة التنافسية بين شركات التأمين.
وأكد أنه بتحديد معايير جديدة للرقابة والإشراف، يمكن أن يحد من المخاطر المالية ويعزز الاستقرار المالي لشركات التأمين.
وأشار الي أنه يمكن أن يسهم القانون الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التأمين، نظرًا للبيئة التنظيمية الجديدة والثقة المحسنة.