وزير النقل: التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم أسطول "القابضة"
وجَّه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لكل العاملين، ويكون الحافز لمن يستحق وأن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل، مشددًا على التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول كل العاملين على حقوقهم التي أقرَّها القانون بشكل مستمر، مؤكدًا توفير كل الدعم لتلك الشركات ولكل العاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال زيارته الورش المركزية لـشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة حضر اللقاء رؤساء (القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للطرق والكباري وقطاع النقل البحري ومينائيِّ دمياط والبحر الأحمر والمصرية لسلامة الملاحة البحرية والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض).
التعاقد على 100 أتوبيس جديد
وأكد وزير النقل، أنه منذ توليه حقيبة "النقل"، تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها ومن هنا فإننا لدينا آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات والآليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع أو في مجال التوكيلات الملاحية، ضاربًا المثل بالشركة الوطنية للملاحة والتي أضحت نموذجًا للشركات الناجحة، حيث يتم تحديث أسطولها باستمرار.
وكان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة "وادي العريش"، في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ويتم ذلك التحديث أيضًا في كل الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.
ولفت إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرَّها الرئيس السيسي، يتم تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه خاصة وأن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى توفير الدعم الكامل لك الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.
وأعلن الوزير عن تعاقد شركات نقل الركاب على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليًا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
كما يتم تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الأصلية، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
50 جرارًا بمقطورة جديدة لشركات نقل البضائع
وشدد الوزير على أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، وإنما يتم التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات، بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح، وبما يعود إيجابيًا على العاملين والاقتصاد القومي.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كل أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها، مشيرًا إلى التعاقد على 50 جرارا بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات، موجهًا قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.
وأكد وزير النقل، في كلمته، أننا نسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كل الشركات وأن على كل عامل أن يتسابق في تأدية مهامة لأن الاقتصاد المصري يحتاج لكل شخص منتج ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في كل قطاعاتها وهيئاتها بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار.
