تعرف على جهود الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة

شهد ملف تمكين المرأة مكتسبات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية، وتم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وإجراءات وبرامج تنفيذية، وأصبحت المرأة المصرية عنصرًا فاعلاً وشريكًا أساسيًا في صنع القرار ووضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات التنموية.

وبذلت الدولة جهودًا لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، و"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان"، وأيضًا "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر".

وفي عام 2019، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.

وفي عام 2021، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء أول وحدة متكاملة لحماية المرأة من العنف؛ بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة. كانت مصر من بين أول 10 دول تم اختيارها من قبل الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج نظرًا لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف.

وتم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى توفير الدعم والمساندة للسيدات اللاتي تعرضن للعنف، وهذا يتوافق مع التوجه السياسي للدولة في حماية المرأة المصرية. كما تم إنشاء 10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وإقامة عيادات آمنة للمرأة في 10 مستشفيات جامعية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تابعة لمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة. 

كما تم أيضًا إنشاء أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. تلك الإجراءات تهدف إلى تفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش، وتقديم الدعم والحماية للنساء المصريات.