دراسة: التحولات المهمة بالاقتصاد المصرى تعزز من فرص جذب الاستثمارات
أوضح المرصد المصري للفكر، أن زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ضم كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كروو ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ومستشار النمسا كارل نيهامر ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إلى مصر في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بتغيرات جوهرية تتمثل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية، والإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة، وانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع اتخاذ المركزي لخطوات جادة وحاسمة لتغيير منظومة تسعير الجنيه المصري إلى التسعير العادل.
وأوضح المرصد فى دراسة له، أن تلك التحولات المهمة بالاقتصاد المصري تمهد لبداية جديدة للاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتعزز من فرص مصر لجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي بحزمة مالية تقترب من 8 مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، فيستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع مصر تحقيق نجاحات مختلفة في عدد من الملفات منها تعزيز التجارة والاستثمار.
وتطرقت الدراسة إلى الزيارة، موضحا أنه التحولات الجوهرية بالاقتصاد المصري تدفع للتكهن أن الزيارة الأوروبية لمصر قد تكون في ذات السياق الذي يستهدف الإعلان عن تقديم تمويلات إنمائية لمصر أو ضخ استثمارات أخرى بالدولة المصرية، خاصة في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تحولات كبيرة تمهد لمستقبل اقتصادي أفضل.
وأضاف أنه تحمل الزيارة الأوروبية لمصر حيث إن ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لعقود ظلت تركز على عمليات استهداف زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الطرفين وتسهيل الشراكات التجارية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لكن هناك ملفات أخرى من المحتمل أن تكون ضمن الاتفاق المصري الأوروبي والتي تتمثل في تسهيل عملية التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتشجيع السياحة، أما الملف الثالث فمن المحتمل أن يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والتي تشمل دعم التحول إلى الطاقة الخضراء مما يساهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ، أما الملف الرابع سيتعلق بتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، التي ستشمل التعرض إلى القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، والملف الخامس سيتعلق بجهود التصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، تلك هي الملفات الرئيسية الدائمة لزيارات الاتحاد الأوروبي لمصر، فمعظم المساعدات الاقتصادية تأتي مصحوبة بالاتفاقيات والتنسيق في الملفات الأخرى التي تستهدف تأمين الجهة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
