"التخطيط": تنفيذ 23 ألف مشروع تنموى ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، التجربة المصرية في تحقيق التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع تنموي.
لقاء وزيرة التخطيط ووفد هندي
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدا هنديا رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن زيارة الوفد للقاهرة والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتطرق "حلمي" إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع "حياة كريمة"، ومنها تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وتحسين خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق.
وأكد اهتمام الدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية في "حياة كريمة"، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء التي تمثل 30% من جملة الاستثمارات، وتأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال مبادرة "القرية الخضراء".
ولفت إلى حصول قرية فارس بأسوان ونهطاي بالغربية على شهادة "ترشيد"، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع البنك المركزي، ودورها في تحسين الخدمات المالية والمصرفية في الريف، ونشر ثقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مبادرة كن سفيرًا
من جهتها؛ استعرضت الدكتورة شريفة شريف، البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لموظفي الجهاز الإداري وللشباب والمرأة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة ومبادرة سفراء الحوكمة والقيادات النسائية على مستوى المحافظات والافريقية، لافتة الى الشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة خلال العامين السابقين، مؤكدا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.
وأوضح أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
