مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية وتجنب الإغلاق

كشف مفاوضو الكونجرس الأمريكي، أمس الأحد، عن مشروع قانون لتمويل أجزاء رئيسية من الحكومة الأمريكية، خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، حيث واجه المشرعون تهديدًا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.

وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريًا قدره 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024. وهو يملأ تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه شومر ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في أوائل يناير.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان إن مشروع القانون 'يحافظ على الاستثمارات القوية التي أمّنها الديمقراطيون للعائلات الأمريكية والعمال الأمريكيين والدفاع الوطني الأمريكي.

وقال جونسون في بيان، إن الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية، ورفضوا مقترحات يسارية، وفرضوا تخفيضات حادة على الوكالات والبرامج المهمة لأجندة الرئيس بايدن.

ورغم أن كبار قادة الكونجرس اتفقوا على الاتفاق، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، لا سيما معارضة الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا وتكرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق وعادة لا يصوتون لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.

هذه الطاقة المتشددة، التي أدت إلى الإطاحة بسلف جونسون كيفن مكارثي، اكتسبت أيضًا زخمًا في مجلس الشيوخ الأكثر رصانة تقليديًا، ما أدى إلى قرار زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي بالتنحي عن دوره القيادي في نهاية هذا العام.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب يروجون لمشروع القانون باعتباره فوزًا، على الرغم من أن لديهم كتلة تفاوضية منقسمة بشدة. ويتضمن مشروع القانون خفضًا بنسبة 10% في تمويل وكالة حماية البيئة، و7% لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، و6% لمكتب التحقيقات الفيدرالي.