مايا مرسى: مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة بجميع المجالات
افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ختام فعاليات أنشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" برعاية المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
وأكدت خلال كلمتها، أنه خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة، لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية وإشراكها في صنع القرار، وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
وأضافت أنه منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية، وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.
وأشارت الي أن اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا المشروع جاء إيمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، موضحة أنه تم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الادارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية وأكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.
وأوضحت أنه ارتكزت فلسفة تنفيذ هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، منوهة أنه تم تنفيذ برنامج الزمالة لـ 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميزا خلال فترة البرنامج التدريبي؛ للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وأشارت إلى أن المشروع نجح فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة، مضيفة أنه ساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و٣٠٠ الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابعت " فيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.. تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة.. وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول “دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين ” تستهدف مسؤولي البيانات والمعلومات في الوزارات، كما تم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول "تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال" واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية.. الى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول "قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".
وأوضحت أنه ساهم أيضا المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة والبرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومي، مضيفة انه قد اعتمد نهج تنفيذ ذلك النشاط ايضا على الاستفادة من خبرات المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا من خلال تطبيق منهجية التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال المنهجية التشاركية.
واستطردت انه تم تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب عدد 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين (TOT) للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وأضافت أنه جارى الانتهاء من دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وأوضحت انه ترتكز منهجية الدليلين على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد، مقترحه علي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د هالة السعيد والمديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب لضم قيادات التي حصلت علي التدريب لبرنامج هي تقود.
وأعلنت أنه فى هذا السياق ولضمان استدامة تواصل المتدربات بعد التدريب لتعظيم الاستفادة فنحن بصدد إطلاق منتدى ممارسة Community of Practice بشأن تعزيز القيادة الداعمة لتمكين المرأة، وجارى استكمال العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لاستمرار تعزيز المواطنة للمرأة في مصر، كما أعلنت أنه سيتم مواصلة العمل على الخروج بأوراق العمل والسياسات والأدلة التدريبية ومساندة بصيرة ومرصد المرأة المصرية لتعزيز الامكانات المتاحة للخروج بأدوات مستجيبة لاحتياجات المرأة تتميز بالاستدامة لتعميمها على كافة القطاعات العام والخاص والوزارات.
جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،، السفير كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، واريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش امين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب.
