إنهاء الانقسام وشكل جديد للسلطة.. كواليس استقالة الحكومة الفلسطينية المفاجئة
استقالت حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، أمس الإثنين، في خطوة مبكرة نحو الاصلاحات التي تعتبرها الولايات المتحدة وقوى الشرق الأوسط شرطًا لتولي السلطة مسئولية قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي جاءت في ظل سعي المفاوضين من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار وتجنب المزيد من الضحايا المدنيين ومنع الصراع من الانتشار في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
كواليس استقالة الحكومة الفلسطينية ومفاوضات تشكيل أخرى جديدة
وبحسب الصحيفة، فإنه بعيدًا عن المناقشات حول وقف فوري لإطلاق النار، فإن وضع غزة المستقبلي يُعَد من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل التي تواجه المجتمع الدولي مع اقتراب الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع من شهره الخامس، حيث أصبحت هذه الخطة أمرًا أساسيًا لإنهاء الصراع.
وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بعد الحرب، ويرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور للسلطة في غزة بعد الحرب.
وقال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المستقيل محمد أشتية إن "المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب ترتيبات سياسية وحكومية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في غزة ومحادثات الوحدة الوطنية وضرورة التوصل إلى مصالحة فلسطينية داخلية على أساس المصلحة الوطنية".
ووافق عباس على الاستقالة الوزارية المقترحة، وطلب من الوزراء المستقيلين مواصلة العمل بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال مسئول من منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين دوليًا: "هذه نصف خطوة نحو تغيير الحكومة"، وتساءل مسئول آخر من المنظمة عما يمكن أن تحققه حكومة تكنوقراط مستقبلية للسلطة الفلسطينية في إعادة بناء غزة وإدارتها دون تمويل جديد ومنظور سياسي طويل الأمد للإقليم.
وأبلغ عباس المسئولين العرب والأمريكيين أنه يعمل على تشكيل حكومة جديدة مع محمد مصطفى، وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق والمدير التنفيذي للبنك الدولي، باعتباره المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، وفقًا لمسئولين عرب كبار.
وأوضحت الصحيفة أن عباس كلف عددًا من المسئولين الفلسطينيين بإعداد خطة لإعادة إعمار غزة، والتي ستتضمن إنشاء هيئة لإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف البنك الدولي وتخضع لشركة محاسبة دولية.
وأشارت إلى أن إحدى الخطط التي تصوغها خمس دول عربية لغزة ما بعد الحرب يمكن أن تشهد دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية على نطاق واسع، ما ينهي الانقسام الذي دام سنوات بين الفصائل الفلسطينية، ولكن علامة استفهام معلقة حول مستقبل غزة هى ما هو الدور، إن وجد، الذي يمكن لحماس أن تلعبه في الإدارة المستقبلية للقطاع، وهو ما تعارضه إسرائيل بشكل قاطع.
وقالت ديانا بوتو، مفاوضة السلام الفلسطينية السابقة، إن أشتية– رئيس الوزراء – وحكومته لم يتمتعوا أبدًا بسلطة واسعة النطاق نظرًا لافتقار السلطة الفلسطينية إلى السيادة في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي وجهود عباس لتركيز صلاحيات السلطة المحدودة تحت سيطرته.
وتابع بوتو: "كان من المفترض أن تبقى السلطة الفلسطينية لمدة خمس سنوات، وكان من المفترض أن تكون مؤقتة، لقد مرت 30 عامًا، إنها مثل تعطل سيارة قديمة، أشتية ورث سلطة ميتة إكلينيكًا".
