الجريدة الرسمية تنشر قرار تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الأربعاء، القرار رقم 2047 لسنة 2023 بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 2047 لسنة 2023 بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقمى 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، قـــــــرر:

( المادة الأولى ) تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم (601) طبقًا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 فى سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. صدر فى 31/12/2023 رئيس مجلس الإدارة مهندس/ عصام النجار قائمة رقم (601) المصانع / الشركات مالكة العلامة التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها لجمهورية مصر العربية طبقًا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016.